رفعت شركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات مستهدفاتها من الأقساط المباشرة خلال العام المالى 2016 – 2017 لنحو 750 مليون جنيه مقابل 616 مليون جنيه أقساطا سجلتها خلال العام المالى السابق.
قال أحمد شهاب، مدير عام شركة قناة السويس للتأمين، إن قرار تحرير سعر الصرف وما تلاه من إعادة تقييم أصول العملاء والارتفاع الكبير فى مستوى أسعار الأصول المؤمن عليها خلال العام الجارى دفع الشركة لزيادة الأقساط المستهدفة للعام المالى الجارى.
أشار إلى زيادة حصيلة أقساط الفروع الأكثر استجابة لإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها بالوثائق السارية مثل السيارات، فيما لن تحقق زيادات كبيرة فى فروع مثل الهندسى التى تخضع فى الأساس لقدرة المالك على تعديل القيمة وليس المقاول صاحب الوثيقة.
أضاف أن «قناة السويس للتأمين» تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 2017 ليصل إلى 150 مليون جنيه مقابل 140 مليون حاليًا لدعم ملاءتها المالية فى إطار الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة التصنيف العالمية AM BEST.
أوضح شهاب أن الزيادة المزمع ضخها برأس المال سيتم تمويلها بالكامل من المساهمين، وبنفس نسب مساهمة كل منهم.
ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس للتأمين، التى تأسست عام 1979 ما بين شركة الوادى الأخضر للاستثمار والتنمية وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 93%، والنسبة الباقية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب ومساهمة فردية من المهندس محمود عثمان أحمد عثمان.
