عمولة 5% من نسب التحصيل لشركات التوزيع
«سلماوى»: الإيرادات تحصل عليها المحليات بموجب القانون
وردت وزارة الكهرباء 700 مليون جنيه للمحليات تمثل إجمالى رسوم النظافة التى يتم تحصيلها على فواتير استهلاك الكهرباء عن عام 2016.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»: إن شركات توزيع الكهرباء أبرمت عقودا مع المحافظات التابعة لها، وبموجبها تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة شهرياً، وتوردها للمحافظات مع الحصول على عمولة أو نسبة من التحصيل تبلغ 5%.
وأضافت المصادر أن قيمة ما تم توريده للمحليات من رسوم النظافة يختلف من شهر لآخر، ووفقا لنوع النشاط، ويتم التوريد شهرياً، وفى نوفمبر الماضى تم توريد 55 مليون جنيه، بينما ارتفع المبلغ فى ديسمبر إلى57 مليون جنيه.
وتعد شركات توزيع كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، والقناة، وشمال الدلتا، الأعلى فى قيمة تحصيل رسوم النظافة، خاصة أنها تضم مناطق وأحياء مستواها المعيشى مرتفع، من أبرزها «الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة نصر، ومصر الجديدة».
أوضحت المصادر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لايراقب رسوم النظافة لأنها ليست جزءا من المستحقات، وما يتم تحصيله وتوريده للدولة والمحليات خارج نشاط الكهرباء.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، المدير السابق لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن أساس تحصيل رسوم النظافة يرجع إلى الدراسة التى قامت بها وزارة البيئة عن علاقة المخلفات بمستوى المعيشة وربطتها بمعدلات استهلاك الكهرباء، وتم وضعها على أساس أن ارتفاع مستوى المعيشة ينتج عنه زيادة المخلفات.
وبناء عليه تم تحديد النسب فى فواتير الاستهلاك، وربطها بمستوى الأحياء ومعدلات استهلاك الكهرباء، وتتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل رسوم النظافة من جميع المستهلكين، وتورد ما تحصله إلى المحليات.
وطبقاً للقانون فإن الجهة التى تتولى تحصيل مبالغ لدى وزارة أخرى تحصل على عمولة 10% من القيمة الإجمالية بحد أقصى.
أوضح سلماوى أن المقابل الذى تحصل عليه وزارة الكهرباء من نسبة رسوم النظافة يذهب إلى شركات التوزيع التى تندرج فى بنود التصميم والأشغال المكتبية وساعات العمل الإضافية، وليس مصدرا ماليا رئيسيا لوزارة الكهرباء.
