تعتزم شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، ضد وزارة الصحة، لتعديل عقود المناقصات القديمة، وعدم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الموردين.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، إن وزارة الصحة لم تعدل أسعار التوريد للمناقصات التى طرحتها لصالح المستشفيات التابعة لها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وعقدت الشعبة اجتماعاً، مساء الاثنين الماضى، لمناقشة آثار تحرير سعر الصرف على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو الوزارات الأخرى.
وأضاف عبده، أن وزارة الصحة لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة بفحص التظلمات الخاصة بعقود التوريد واقتراح قيمة التعويض اللازمة.
أشار إلى أن الدعوى القضائية ستشمل المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات التأمين الصحى أو التابعة للوزارات المختلفة مثل الكهرباء والداخلية والنقل.
أوضح أن قطاع المستلزمات الطبية يطالب بتعويضه عن جميع توريداته للجهات الحكومية التى تمت منذ بداية العام المالى الحالى وليس من 2 ديسمبر تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وقال «القطاع تحمل خسائر ضخمة على مدى عام كامل ولن يمكنه سداد أى ضرائب وهو أمر يضر بالخزانة العامة».
ولفت عبده إلى أن الشركات تجرى حالياًَ حصراً بخسائرها نتيجة فروق صرف العملة.
وطالبت شعبة المستلزمات الطبية بعقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حل لأزمة التوريد للمستشفيات الحكومية وتعويضهم عن فروق العملة.
