توقع تقرير صادر عن بنك بى ان بى باريبا أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال العام المالى الحالى 14.5 جنيها، وأن يرتفع إلى 16.5 جنيها العام المالى المقبل.
وأضاف التقرير الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه أن تحرير سعر الجنيه جذب 4 مليارات دولار للنظام المصرفى وأكثر من 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الأوراق المالية المصرية.
وتوقع أن تتجاوز تدفقات رؤوس الأموال الرسمية 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، مضيفا أن مصر حصلت على 2.8 مليار دولار دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار من حكومات دول خليجية و2.6 مليار دولار قيمة اتفاقية مقايضة عملة مع الصين و1.5 مليار دولار قروض من البنكين الدولى والتنمية الأفريقى إضافة إلى اتفاقية إعادة بيع لسندات دولية بقيمة مليارى دولار فى ديسمبر الماضى.
وتوقع التقرير أن تبلغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 28 مليار دولار في نهاية العام المالى الحالى تعادل 4.8 أشهر من واردات السلع والخدمات، مقارنة مع أقل من 3 أشهر نهاية العام المالى الماضى، فى المقابل توقع أن يبلغ الدين الخارجى نحو 31% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل، مقابل 32% العام الحالى و17% العام الماضى.
وبخلاف التدفقات التى ذكرها التقرير حصلت مصر على 4 مليارات دولار من سندات دولية أصدرتها الحكومة الشهر الماضى.
وعلى صعيد التضخم توقع التقرير تضاعف متوسط العام المالى الحالى ليتجاوز 20%، قبل أن يتراجع إلى 14% خلال العام المالى المقبل، لكن هناك عوامل قد تساعد على إبقاءه أعلى من هذه التوقعات مثل ارتفاع الأجور فى القطاع الخاص بمعدلات تتراوح بين 15 و20% مع التراجع الحاد للقوة الشرائية للأسر.
أضاف التقرير أن الأجور ستظل تحت ضغوط متزايدة وهو ما يمكن أن يساهم فى تغذية الضغوط التضخمية.
وقال إن التراجع الحاد للقوى الشرائية للأسر سيؤدى إلى تراجع معدلات النمو خلال العام المالى الحالى ليصبح 3.8% مقابل 4.3% العام الماضى، بسبب اعتماد النمو الاقتصادى فى مصر على الاستهلاك بشكل رئيسى، مضيفا أن تحسن الصادرات قد لايسهم فى تحسن النمو بسبب ارتفاع واردات الغاز، بينما سيشهد القطاع العقارى معدلات نمو أقل بسبب ارتفاع تكاليف البناء والانخفاض في الدخل القابل للتصرف، والذى يمكن أن يكون له أثر سلبي على الاستثمار.
وتوقع التقرير ان تبلغ قيمة العجز فى الطاقة خلال العام 2019/2020 نحو مليار دولار مقابل فائض بلغ 5 مليارات دولار فى 2009/2010 بالرغم من بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى.
أما فيما يتعلق بقناة السويس فقد ذكر أن إيراداتها قد تشهد انتعاشة خلال العام الحالى مع تحسن توقعات التجارة العالمية التى يتوقع أن تنمو بمعدل 3.9%، بعد حالة الركود التى شهدتها خلال العام الماضى نتيجة تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 1.9% خلال 2016 مقابل 2.7% فى 2015،
وقال التقرير إن جهو الحكومة للحد من العجز المالى تسير بمعدلات بطيئة نتيجة لحجم العجز البالغ 11.8% من الناتج المحلى خلال السنوات الخمس الماضية وعدم مرونة عدد من اوجه الإنفاق الحكومى مثل نفقاتالفائدة على الدين الحكومى والأجور.
أضاف أن التدابير الرئيسية التى جاءت للتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولى مثل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والتخفيضات في دعم الطاقة (الكهرباء والبنزين)، يجب ان توفر إيرادات تعادل 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
