مصدر: دراسة طرح مناقصة محلية أو عالمية حال عدم الاستجابة
مضارب: التعامل مع السلاسل التجارية أكثر مرونة فى التعاقدات على الأسعار
جولة لـ «البورصة» تكشف توافر الأرز لدى السلاسل التجارية والأسعار بين 8.5 و12.5 جنيه للكيلو
أمهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مضارب القطاع الخاص أسبوعين للاستجابة إلى طلب الوزارة بتوريد الأرز الأبيض بسعر لا يزيد على 6 آلاف جنيه للطن لطرحه على المجمعات الاستهلاكية والبطاقات التموينية.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «البورصة» إن القطاع الخاص يمتنع عن توفير الأرز للبطاقات التموينية بأسعار مناسبة لطرحها على البطاقات التموينية وأن الموردين أصروا على سعر يزيد على 6 آلاف جنيه لطن الأرز الأبيض.
تابع المصدر أن الوزارة أمهلت الموردين مدة أسبوعين لتوفير الأرز وحال عدم استجابتهم ستدرس طرح مناقصة لتوفير الأرز على البطاقات التموينية سواء بالاستيراد أو التوريد المحلى.
واضح أن مخزون الأرز لدى الوزارة يصل 80 الف طن أرز هندى يتم طرحها على بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية وفقا للاحتياجات.
أوضح مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان ترك سوق الأرز لآليات العرض والطلب يدعم انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الأرز متوافر بالسوق المحلى.
اضاف أن تدخل الدولة فى أزمة الأرز على مدار العامين الماضيين لم يحقق نتائج إيجابية خاصة مع تأثير عمليات التخزين على الأسعار.
قال طارق صدقى، المدير التنفيذى «لهايبر وان»، إن التعاقدات طويلة الاَجل والسداد الفورى بجانب سعى فريق المشتريات المستمر لضم موردين جدد، ومرونة التفاوض وفق متغيرات الأوضاع فى السوق هى الآليات الأبرز للسلاسل التجارية فى توفير السلعة للجمهور لكن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب.
أضاف ان التوسع فى انشاء السلاسل دون ان يواكبه زيادة فى الإنتاج الصناعى والزراعى قد حدث خلل فى توازن السوق بينما يعد الانتشار مُحفز للمنتجين على زيادة الإنتاج لضمان فرص فرص تسويقية افضل للمنتج.
وارتفعت أسعار الأرز الشعير اليوم إلى مستوى 4800 جنيه للطن عريض الحبة مقابل 4700 جنيه للطن وارتفع سعر الطن رفيع الحبة الى 4600 جنيه للطن مقارنة بـ4500 جنيه.
ورصدت «البورصة» فى جولة لها على الأسواق توافر الأرز لدى السلاسل التجارية بأسعار تتراوح بين 8.5 و12.5 جنيه للعبوات 1 كيلوجرام.
قال عمرو الرفاعى، مدير عام شركة صناعات غذائية، إن المضارب تفضل التعامل مع السلاسل التجارية نظرا لعملها وفقا لآليات السوق الحر وبمرونة تتيح إعادة تسعير تعاقداتها بخلاف القطاع الحكومى الذى عادة ما يأتى متأخرا بخطوات.
أشار إلى التأثير السلبى على السوق فى حال تدخل الدولة فى التسعير مما يحدث ارتباكا فى السوق خاصة أن هيئة السلع التموينية هى القوى الشرائية الأكبر فى السوق.
