بدأ المستثمرون فى إعطاء مزيد من الاهتمام بالأصول الروسية حيث جمعت صناديق السندات الروسية تدفقات داخلة مسجلة مستويات قياسية فى الأسبوع المنتهى 1 فبراير الجارى مع ارتفاع أسعار البترول الخام وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، التى سهلت عودة المستثمرين إلى البلاد.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن معظم الأسواق الناشئة تجدد شهية المستثمرين فى الوقت الراهن بسبب انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له خلال 11 أسبوعًا.
وكشفت بيانات مؤسسة «أى بى إف آر» العالمية للاستشارات عن تدفق أكثر من مليار دولار فى محافظ الدخل الثابت وأسهم الأسواق الناشئة الأسبوع الماضى.
وأضافت أن المستثمرون أضافوا تقريبًا 140 مليون دولار إلى صناديق السندات الروسية وهو ما رفع قيمة هذه الفئة من الأصول منذ الانتخابات الأمريكية إلى ما يقرب من 700 مليون دولار فى حين سجلت صناديق الأسهم تدفقات داخلة لمدة 12 أسبوعًا متتاليًا.
وأوضحت الصحيفة أن التدفقات الداخلة دفعت أسواق الأسهم الروسية حيث ارتفع مؤشر «إم إس سى» الروسى بنسبة 19% منذ انتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة وخفضت العوائد على السندات السيادية فى البلاد.
ويعلق المستثمرون الاتجاه الصعودى على ارتفاع أسعار البترول الذى من المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادى ويخفض العجز إلى جانب ليونة الموقف السياسى الأمريكى.
ودفع تعديل العقوبات الروسية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية موجة صعود قصيرة فى الروبل أمام المستثمرين.
وفى الوقت نفسه فإن روسيا سوف تنفق أكثر من 1.9 مليار دولار خلال الشهر المقبل فى محاولة لإضعاف الروبل وهو ما يعكس صدمة النقد الأجنبى عام 2014، التى اضطرت فيها الدولة إلى التدخل بقوة لوقف هبوط العملة كثيرًا.
وكشف اقتصاديون فى بنك «أوف أميركا ميريل لينش» عن وجود «فرصة قوية» حال انتهاء الموقف العدائى بين روسيا والغرب فى مطلع عام 2018 بسبب تراجع الدعم السياسى للعقوبات فى أوروبا بجانب إشارات من الادراة الأمريكية الجديدة بإخضاع القيود لطاولة التفاوض.
وقال وين ثين، استراتيجى فى «براون براذرز هاريمان»: إنه من المرجح أن تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وسط توقعات استمرار تراجع التضخم وخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة أكثر من مرة العام الجارى، ولذلك نعتقد أن السندات الروسية سوف تستمر فى التفوق أكثر من ذلك بكثير.
وقال الخبراء الاستراتيجيون فى «سيتى بنك»: إن الترشيد المالى لا يزال مرتفعا مع تأكيد بوتين، على وجود فائض فى الإيرادات سوف يستخدم لخفض العجز بدلا من زيادة الإنفاق.
