شركات تطالب «الصحة» بالسماح بتعديل السعر على العبوات المطبوعة لمدة 6 أسابيع
توقعت مصادر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، استمرار أزمة الأدوية الناقصة لمدة شهرين إضافيين، بعد رفض وزارة الصحة السماح للشركات بطمس السعر القديم على العبوات الدوائية التى سبق طباعة الأسعار عليها واستبدالها بالأسعار الجديدة، التى اعتمدتها الوزارة منتصف يناير الماضي.
وقالت المصادر إن شركات الأدوية تمتلك مخزونا كبيرا من العبوات الدوائية المطبوعة بالأسعار القديمة، وإن قرار إلغاء الطمس يكبّد الشركات خسائر كبيرة.
وكانت وزارة الصحة وافقت قبل أيام على طمس السعر على العبوات الدوائية القديمة واستبدالها بالأسعار الجديدة، لكنها سرعان ما تراجعت عن القرار خوفاً من حدوث بلبلة فى سوق الدواء.
وأضافت المصادر: «رفض الوزارة طمس الأسعار القديمة على العبوات يؤخر توفير الأدوية الناقصة لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، ولن تستطيع المطابع تلبية احتياجات الكميات الكبيرة التى تحتاجها شركات الأدوية».
وطالب مصنعو دواء الوزارة بالسماح للشركات بالطمس على العبوات لمدة 6 أسابيع فقط حتى تتمكن من إنهاء مخزون العبوات المطبوعة الفارغة.
وأعلن وزير الصحة والسكان منتصف الشهر الماضى، عن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية والمستوردة وفق شرائح سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50%.
وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة قررت منع الطمس على العبوات الدوائية بشكل نهائى ولن تتراجع عن ذلك.
وأضاف لـ«البورصة»: أن الوزارة اتخذت قراراً بالسماح بالطمس فى وقت سابق للتيسير فقط على الشركات، لكنها تداركت الأمر بسرعة خوفاً من حدوث بلبلة فى السوق.
وتابع: مطالبات الشركات بالطمس على العبوات هدفها تحقيق «مكاسب غير شرعية يدفع ثمنها المواطن».
وأشار إلى أن أزمة الأدوية الناقصة لن تقل حدتها الفترة الحالية، خاصة أن السوق لا يزال يعانى من حالة عدم استقرار، وتوقع حل الأزمة بشكل كبير خلال شهرين.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قدرت عدد الأدوية الناقصة بنهاية شهر يناير الماضى بنحو 260 مستحضراً فقط، بينها 38 مستحضراً حيوياً، فيما قدرتها نقابة الصيادلة بأكثر من 2300 مستحضر.
وقال أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن أزمة نواقص الأدوية لم تحل، وتوقع أن تعد النقابة حصراً جديداً بالأدوية غير المتوافرة نهاية الشهر.
