«النواب» يناقش مشروع قانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل

«عبدالرازق»: ضوابط لتطوير الدوائر الكهربائية للمصانع واستحداث كود بناء «للمصانع»
استئناف العمل بنظام «المطور الصناعى» وإجراءات جديدة لضمان عدم المغالاة فى الأسعار
الهيئة تجهز لطرح 8 ملايين متر مربع فى السادات والعاشر من رمضان

تعتزم اللجنة العامة بمجلس النواب قانون التراخيص الصناعية فى جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل.
قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته باجتماع بجمعية رجال الأعمال، اليوم الأربعاء، أن الهيئة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بما يمكن من تفعيلها فور موافقة اللجنة العامة عليه.
وأشار عبدالرازق إلى أن «قانون التراخيص الصناعية الجديد» خفض المدة اللازمة لإصدار الرخص للصناعات عالية المخاطر إلى شهر، والصناعات العادية يصدر تصريحها فى أسبوع، بدلا من سنوات كانت تستغرق لاستخراج تلك التراخيص.
أضاف أن الهيئة تسعى لإقرار ضوابط لتنمية المصانع عبر تطوير الدوائر الكهربائية للحد من الحرائق، وتعمل على استحداث «كود للمصانع»، بدلا من كود المبانى العادية الذى يتم العمل به فى المنشآت الصناعية.
اوضح أن التراخيص الفترة المقبلة ستكون «دائمة» وفقا للقانون، والهيئة أصدرت خلال العام الماضى نحو 350 رخصة مؤقتة فى نحو 124 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن الهيئة تدرس ضوابط لتنظيم عمل المنشآت الصناعية العاملة خارج نطاق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لتيسير مناخ الاستثمار.
وذكر عبدالرازق أن الهيئة تعتزم طرح أراضٍ لشركات المطور الصناعى خلال العام الجارى، لأن «تجربة المطور الصناعى» مميزة والاستعانة بالشركات أمر حتمى خلال الفترة الحالية بحسب وصفه.
أشار إلى أن التنمية الصناعية تدرس ضوابط جديدة لشركات المطور الصناعى لضمان عدم المغالاة فى الأسعار.
كان مصدر حكومى قال لـ«البورصة» فى وقت سابق إن الهيئة تعتزم طرح 8 ملايين متر مربع بمدن العاشر من رمضان والسادات لشركات المطور الصناعى، ولم تطرح الدولة أراضى لشركات المطور الصناعى من 2007.
وقال عبدالرازق: إن الهيئة وضعت ضوابط صارمة لمنع التصرف فى الأراضى الصناعية، تضمنت عدم بيع الأرض الصناعية إلا بعد 5 سنوات من تشغيل المصنع وبداية عملية الإنتاج.
قال عبدالرازق: إن «التنمية الصناعية» بصدد طرح 8 ملايين متر مربع أراضى للنشاط الصناعى فى العاشر من رمضان ومدينة السادات الصناعية.
وذكر أن إجمالى طروحات الأراضى الصناعية منذ تاريخ تأسيس الهيئة فى 2006 نحو 23 مليون متر مربع.