حولت دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي نحو ١.١٨٤ مليار درهم بنهاية العام ٢٠١٦ ، في إطار نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول الخليج.
وقدرت البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك ، قيمة الرسوم الجمركية المحولة لدول مجلس التعاون عن السلع والبضائع، التي دخلت عبر المنافذ الجمركية بدولة الإمارات ، بنحو 1.111 مليار درهم تمثل نسبة 94% من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2016 .
وبلغت قيمة المبالغ المحولة من دول المجلس للجمارك المحلية في دولة الإمارات 72.7 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة من المنافذ الخليجية، بما يعادل 6% من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام .
وقال الرئيس المفوض لهيئة الجمارك الاماراتية علي الكعبي إن حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال 2016 يعكس أهمية تطبيق النظام فى الامارات، باعتبارها بوابة الدخول الأولى للدول الخليجية ويمثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول المجلس تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية.
وقدر الكعبي عدد المعاملات بلغ خلال العام الماضي في إطار النظام نحو 160 ألف معاملة، منها 148 ألف معاملة تخص دول الخليج بنسبة 93% من إجمالي المعاملات، و12 ألف معاملة منها لإدارات الجمارك المحلية في الدولة بنسبة 7% من الإجمالي.
السعودية تتصدر
أضاف رئيس هيئة الجمارك الاماراتية أن المملكة العربية السعودية إستحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال العام الماضي ، وبلغ نصيبها 584.5 مليون درهم من إجمالى الرسوم بنسبة 52.6% تم تحويلها بناء على 61 ألفاً و826 معاملة، تلتها دولة قطر بحصة تقدر بـ 212.8 مليون درهم تعادل نسبة 19.1%، وذلك عبر 29 ألفاً و177 معاملة .
وحلت سلطنة عمان في المركز الثالث بنصيب 142,3 مليون درهم، يمثل نسبة 12.8% تم تحويلها عبر 37 ألفاً و847 معاملة، تلتها الكويت بحصة تقدر بـ 131.6 مليون درهم، تشكل 11.84% من إجمالي التحويل لدول الخليج، عبر خلال 11 ألفاً و623 معاملة، وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت 40.4 مليون درهم فقط، بنسبة 3.6%، بناءً على 6486 معاملة.
و تم تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس في نهاية عام 2015 بناء على مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2013 .
