يواجه القطاع المصرفى مخاطر فقدان عملائه لصالح الشركات التى يمكنها تقديم خدمات مالية دون الحاجة إلى حساب بنكى جديد بفضل التطور التكنولوجى المذهل.
ويمكن لمنافسى البنوك الكبرى سواء من البنوك الصغيرة أو شركات تكنولوجيا الخدمات المالية أن يقدموا خدمات أرخص وأكثر مرونة لأولئك الذين يمتلكون حسابات فى كبرى المصارف، ومن خلال هذه الحسابات نفسها.
فمع النجاح المتصاعد فى الغرب لمبادرة علانية أنشطة المصارف، والمقرر تنفيذها فى مطلع 2018 فى أوروبا بحيث تتم إتاحة الكثير من المعلومات عن أنشطة البنوك بشفافية، يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوصول للعملاء وتقديم بدائل أفضل.
ولم يعد أمام البنوك الكبرى إلا السعى لامتلاك أدوات العصر الجديد من خلال شراء شركات التكنولوجيا المالية أو تأسيس منصتها الخاصة أو الشراكة مع هذه الشركات كحل ثالث أقل تكلفة فى زمن العائدات المنخفضة.
ومنذ الأزمة المالية، تسعى الجهات الرقابية إلى فرض لوائح تحد من الممارسات الخطرة للمصارف؛ طمعاً فى مزيد من الأرباح، ومنها زيادة الإفصاح وتقييد الميزانية المخصصة للأصول عالية المخاطر، وهو ما يفرض تحديات جديدة عليها محلياً وعالمياً.
لكن علنية المعلومات والبيانات تخلق تحدياً مختلفاً، يتمثل فى نمو الهجمات الإلكترونية من قبل عصابات الإنترنت، وهو ما يتطلب منها تغيير أسلوبها فى تأمين منصاتها الإلكترونية بطريقة تواكب تطور أساليب المجرمين فى الاحتيال.
مزيد من التفاصيل فى الملف التالي
موجة من اللوائح الأوروبية تغير قواعد اللعبة في البنوك
رقمنة الأنشطة المصرفية والمالية.. قضية حياة أو موت
