إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة «قابيل» وعضوية «جامع» و«عبد الرازق»
«طه»: مساعدة 399 شركة فى الحصول على تمويل مصرفى بقيمة 1.5 مليار جنيه فى 2016
أعادت وزارة الصناعة والتجارة تشكيل مجلس تحديث الصناعة، وتكليفه بوضع خطط لتطوير أداء برامج المركز التابع له وتنمية الصناعة خلال الفترة المقبلة، وعقد المجلس أولى اجتماعاته أمس الجمعة عقب توقف 18 شهرا.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المجلس سيساهم فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى وتحقيق زيادة فى معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية بصعيد مصر.
وكان آخر اجتماع عقده المجلس فى فترة تولى منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة السابق، ولم ينعقد منذ ذلك الحين بسبب رفض رجال الأعمال الانضمام لعضوية المجلس.
ويعقد المجلس اجتماعا فى بداية كل عام لاستعراض خطط برامج «مركز تحديث الصناعة»، للموافقة على خططه.
أشار قابيل فى بيان إلى أن المجلس منوط بتطوير برامج مركز تحديث الصناعة للمجتمع الصناعى لضمان تقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة منتجات المنشأت المستفيدة من خدمات المركز.
وشدد على ضرورة تركيز خطة عمل المركز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة والارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلى والخارجى.
وجاء التشكيل الجديد لمجلس تحديث الصناعة برئاسة المهندس طارق قابيل، الوزير بصفته، عضوية كل من نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعى والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلاً عن الوزارة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية ممثلاً عن الوزارة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارتى التعاون الدولى والمالية وممثل للجامعات والمراكز البحثية.
ويمثل القطاع الخاص 6 وهى كريم كامل عضو اتحاد الصناعات المصرية ومحمد زكريا محيى الدين عن الصناعات الكيماوية ومحمد شكرى عن الصناعات الغذائية ومحمد قاسم عن الصناعات النسيجية وعمرو أبوفريخة عن الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى عبد الحميد محسب وهانى سرى الدين خبير فى التمويل الخاص وعلا جاد الله خبير فى التمويل الخاص.
وأشار قابيل إلى أهمية الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية فى معرض «اكسبو آستانة 2017» والمقرر عقده خلال الفترة من 10 يونيو ـ 10 سبتمبر من العام الجارى وتشارك مصر فى فعاليات المعرض الذى يعقد تحت شعار «طاقة المستقبل» بمشاركة أكثر من 120 دولة و15 منظمة دولية على مساحة 350 مترا مربعا، ويهدف إلى جذب التقنيات العالمية فى مجال ترشيد الطاقة والتطبيقات الجديدة فى استخدام مصادرها البديلة.
ومن المقرر أن يقام على هامش المعرض لقاءات شراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها من أكثر من 100 دولة وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية فى مصر وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.
وقال المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن المركز نفذ عددا من المشروعات الهادفة لزيادة الصادرات الصناعية والمساهمة فى ترشيد الطاقة وعلى رأسها «تحسين جودة الصناعة» والذى تم فى إطاره تقديم المركز 356 خدمة لرفع كفاءة نظم الجودة فى المنشآت الصناعية، و3 خدمات لتطبيق مبادئ الإنتاج الرشيق فى مجال الأجهزة المنزلية وصناعة الـ PET بهدف تعميق الصناعة المحلية فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية.
وأعد المركز ونفذ برنامج «بكل فخر صنع فى مصر» والذى بلغ عدد الشركات المتقدمة فى إطاره 295 شركة تم تقييم 121 شركة منها مما أسفر عن حصول 87 شركة على علامة «بكل فخر صنع فى مصر».
وفى إطار مشروع «تنمية الاقتصاد الأخضر» قام مركز تحديث الصناعة بمراجعة نظم الطاقة لعدد 27 مصنعا ونظم الإدارة البيئية لعدد 5 مصانع، وتنفيذ عدد 4 مشروعات فى تطبيق نظم إدارة الطاقة آيزو 50001 فى قطاع الصناعات الكيماوية ومشروع فى قطاع الصناعات الهندسية، إلى جانب تقييم عدد 5 مصانع تعمل فى تصنيع ألواح ومستلزمات الطاقة لأنظمة الخلايا الضوئية، وذلك فى إطار مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية، وتنفيذ مشروع تدوير مخلفات البلاستيك لعدد 5 وحدات إنتاجية مما ساهم فى تحسين خامات البلاستيك المعاد تدويرها بنسب تتراوح من 15-30%.
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة فى إطار الدور المنوط به بتنمية التجمعات الصناعية والحرفية قد قام بتطوير عدد 32 موردا جديدا من المتعاملين مع مركز تحديث الصناعة (كرييتف إيجيبت)، والاشتراك فى 5 معارض دولية للترويج للمنتجات الحرفية المصرية، وتسويق منتجات 270 موردا من خلال منفذ التسويق (عمر أفندى)، وإجراء دراسة حالة لعدد 15 تجمعا، وتنفيذ تصميمات جديدة لعدد 16 تجمعا، إلى جانب تنفيذ مشروع تنمية مناطق البحر الأحمر وأسوان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه فى اطار محور «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال» فقد قدم المركز من خلال مشروع «تطوير خدمات الأعمال» 915 خدمة خلال عام 2016 منها 356 خدمة فى مجال الجودة، و324 خدمة تمويلية، و110 خدمات تسويقية، و61 خدمة فى مجال نظم المعلومات، و47 خدمة معونة فنية (إنتاجية وإدارة وموارد بشرية) و17 خدمة فى مجال التنمية المستدامة (الطاقة والبيئة والمسئولية الاجتماعية) استفاد منها 456 عميلا منهم 126 عميلا فى قطاع الصناعات الكيماوية، و104 عملاء فى قطاع الصناعات الهندسية، و76 عميلا فى قطاع الصناعات الغذائية، و41 عميلا فى قطاع صناعات الغزل والنسيج، و30 عميلا فى قطاع الصناعات الخشبية، و28 عميلا فى قطاع صناعات الطباعة والتغليف، و17 عميلا فى قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و15 عميلا فى قطاع الصناعات الزراعية، و8 عملاء فى قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، و8 عملاء فى قطاع الصناعات الدوائية، وعميلين فى الخدمات المرتبطة بالصناعة، وعميل فى صناعة الجلود.
ولفت إلى مساهمة المركز أيضا فى مساعدة 399 شركة فى الحصول على التمويل من القطاع المصرفى بإجمالى إئتمان بلغ نحو 1.5 مليار جنيه فى إطار مشروع «تسهيل النفاذ إلى التمويل»، إلى جانب إعداد 13 دراسة جدوى للمشروعات القومية بواسطة فريق العمل بالمركز.
