بلغت قيم التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم السعودية بنهاية العام الماضي 2016 نحو 49.6 مليار ريال، لتشكل بذلك 4.3 في المائة من إجمالي تداولات السوق خلال العام نفسه البالغة 1.1 تريليون ريال.
وبلغ عدد الشركات الخاسرة التي تم التداول عليها خلال العام تسع شركات، وذلك من أصل 14 شركة ذات خسائر متراكمة مدرجة في السوق السعودي، وفقًا لصحيفة الاقتصادية الدولية السعودية.
وشكلت تلك التداولات أحجاما تاريخية في بعضها مقارنة بالسنوات السابقة لها، حيث بلغت التداولات على أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني البالغة خسائرها 60.9 في المائة 5.4 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 587 مليون سهم كأعلى تداول سنوي منذ إدراجها.
كذلك جاءت تداولات أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني 4.9 مليار ريال خلال العام، وبأحجام تداول بلغت 695 مليون سهم كأعلى تداول سنوي منذ إدراجها، بينما تبلغ خسائرها المتراكمة الحالية 67.8 في المائة.
في حين جاءت تداولات أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة خلال العام الماضي 15.2 مليار ريال، بأحجام تداول بلغت 430 مليون سهم، مسجلة بذلك أعلى تداول سنوي للسهم في تسع سنوات، بينما تبلغ خسائرها المتراكمة الحالية 55 في المائة من رأس المال.
وتركزت التداولات على الأسهم ذات الخسائر المتراكمة لأسهم شركة تهامة، حيث استحوذت على 31 في المائة من إجمالي التداولات على أسهم تلك الشركات وبقيمة بلغت 15.2 مليار ريال.
في حين جاء ثانيا سهم ملاذ للتأمين بتداولات بلغت 5.7 مليار ريال وبنسبة استحواذ بلغت 11.5 في المائة، وثالثا سهم شركة سوليدريتي السعودية للتكافل بإجمالي تداولات 5.5 مليار ريال، وبنسبة بلغت 11.2 في المائة.
وبلغت التداولات للشركات ذاتها خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 3 مليارات ريال، بأحجام تداول بلغت 306 ملايين سهم وتمثل تلك الأحجام 5.4 في المائة من إجمالي أحجام التداول في السوق خلال كانون الثاني (يناير)، فيما بلغت القيمة السوقية لتلك الشركات بنهاية كانون الثاني (يناير) الحالي 3.9 مليار ريال.
وقضى نظام الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية، بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تنتهي في 22 نيسان (أبريل) 2017.
وأكدت هيئة السوق المالية، أن تطبيق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين
والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل، “يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك.
وأخيرا يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يوما من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر”.
وأضافت الهيئة أنه “على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه – وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس”.
