ناقشت وزارة الرى، المعوقات التى تواجه تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، فى اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع الخطة برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية وحضور عدد من قيادات الوزارة.
وتناول الإجتماع عدداً من الموضوعات، على رأسها عرض التقدم فى أنشطة المشروع، وعرض التقدم فى وضع الخطة القومية للموارد المائية، وكذلك التقدم فى تنفيذ خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.
واستعرض الاجتماع قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية كما ناقش مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة والتى تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.
قالت أسرار موافى، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، المنسق العام للمشروع، إن الخطة القومية للموارد المائية ممولة بمنحة من الاتحاد الأوروبي، تهدف لوضع خطة متكاملة لأنظمة الرى حتى عام 2037، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسياحة والصناعة والتخطيط والمالية.
وتأتى الخطة لمواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية فى مصر وذلك من خلال أربعة محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية فى جميع القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
أشارت «موافى»، إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع خطط محلية للموارد المائية فى خمس محافظات، هى قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ. ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع فى وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات لتشمل جميع محافظات الجمهورية.
أضافت أنه فى هذا الإطار تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التى تم تشكيلها على مستوى المحافظات، وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية فى المحافظات والتى ستكون عملية مستمرة.
