التقرير: رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى لن يخدم الحد من التضخم
توقع بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» استمرار الاتجاه التصاعدى للتضخم خلال العام الجاري، مدعوماً بالإصلاحات المالية وتحرير سعر صرف الجنيه.
وقال التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن معدلات التضخم الحضرى «المدن»، واصلت ارتفاعها لتسجل مستويات قياسية جديدة منذ 1986، نتيجة إعادة تسعير السلع والخدمات والتأثير الموسمى لعيد الميلاد القبطي.
وارتفع معدل التضخم فى الحضر السنوى من 23.3% فى ديسمبر العام الماضى إلى 28.2% فى يناير الماضي، فى حين سجل معدل التضخم على أساس سنوى 29.6%، بدلاً من 24.3% فى ديسمبر وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى بيانه الشهرى الذى تأخر صدوره عدة أيام عن المعتاد، إن التضخم ارتفع على أساس شهرى بمعدل 4.1%، مستأنفاً تصاعده بعد أن تراجع فى ديسمبر الماضى مسجلاً 3.4%، مقابل 5% فى نوفمبر الذى شهد تعويم الجنيه.
وأضاف أن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه كانت فى مستويات مرتفعة خلال الشهر الماضي؛ ما دفع العديد من الشركات إلى رفع الأسعار لتعويض الزيادة فى التكاليف.
ويرى بنك الاستثمار (أرقام كابيتال)، أن حدة تأثيرات سعر الصرف ستهدأ تدريجياً خلال العام الجاري، متوقعاً متوسطاً سنوياً للدولار أمام الجنيه يتراوح بين 15 و16 جنيهاً للدولار الواحد، فى ظل الاعتماد على التدفقات الاستثمارية وتلاشى السوق الموازى للعملات.
كما يتوقع التقرير استمرار ارتفاع معدلات التضخم عند نفس المستويات حتى الربع الثالث من العام الجاري، فى ظل توقعات بارتفاع أسعار الطاقة وإعادة تسعير الكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% بداية من العام المالى المقبل.
وتعتزم الحكومة رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% مع بداية العام المالى المقبل لتصل 14% بدلاً من 13% خلال العام المالى الجاري.
ويرى (أرقام كابيتال)، أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى لن يخدم الحد من التضخم خلال العام الجاري، بقدر إدارة البنك للمعروض من السيولة.
وأضاف أن رفع البنك المركزى الفائدة بنسبة 3% عقب تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر الماضي، كان يهدف إلى جعل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى أكثر جاذبية للأجانب والمحليين.
وذكر أنه فى حال اتجاه المركزى لرفع الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، سيكون تأثير ذلك محدوداً على التضخم، لكنه سيؤثر سلبياً على تكاليف الدين العام.
ويتوقع (أرقام كابيتال) اتجاه البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه تدريجياً فى أواخر العام الجارى بقيمة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، فى أقرب وقت تستقر فيه الضغوط التضخمية، مع توقعات أن يكون التغير الشهرى فى معدل التضخم أفضل من المعدلات على أساس سنوي.
