اجتماع مع «عامر» الأحد المقبل لصياغة بنود الاتفاق.. واتجاه لإسقاط ديون الشركات المتضررة
خميس: إرجاء حل أزمة المديونية الأعلى من 5 ملايين دولار مؤقتاً
اتفق البنك المركزى، مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على بدء تسوية مديونيات الشركات الأقل من 5 ملايين دولار، الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى.
وقال محمد خميس شعبان، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد سيلتقى طارق عامر محافظ البنك المركزى، الأحد المقبل، لصياغة آليات تسوية المديونيات المستحقة على الشركات.
وكشف شعبان خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الأحد، أن الاتحاد اتفق بشكل مبدئى مع «عامر» على إسقاط مديونية بعض الشركات التى يثبت تضررها الفعلى من تعويم الجنيه، ومناصفة المديونية مع البنوك لبعض الشركات غير المتضررة بشكل كاف، وتحميل بعض الشركات المديونية كاملة حال إثبات عدم تضررها.
وقدم اتحاد المستثمرين قبل فترة قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه، والمنفذة بعد صدور القرار.
وقدر خميس عدد الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار بنحو 763 شركة بإجمالى مديونيات 450 مليون دولار تعادل 88% من عدد الشركات المتضررة.
ولم يفصح خميس عن عدد الشركات التى سيتم إسقاط مديونيتها، لكنه قال إن الشركات التى يثبت توفر المنتجات التى استوردتها فى المخازن سيتم تحميلها المديونية كاملة باعتبارها قادرة على البيع بأسعار جديدة تراعى فروق العملة.
ومن المقرر أن يتم جدولة المديونيات المستحقة على الشركات على 7 سنوات، بفائدة يجرى الاتفاق عليها بين البنوك والشركات.
وأشار خميس الى إرجاء البنك المركزى حل أزمة الشركات التى تتجاوز مديونيتها 5 ملايين دولار مؤقتاً، ومن المرجح الاتفاق على صيغة توافقية أيضاً بعد حل أزمة الشركات ذات المديونيات الأقل.
وقدر عدد الشركات التى تجاوزت مديونياتها 5 ملايين دولار بنحو 88 شركة، تعادل 12% من إجمالى الشركات المدينة وأغلبها شركات متعددة الجنسيات.
وقال شعبان إن البنك المركزى اتفق مع اتحاد المستثمرين على تشكيل لجنة جديدة يمكن اللجوء إليها حال الاختلاف بين الشركات والبنوك على تسوية المديونيات.
وذكرأن الشركات طالبت بعدم اللجوء إلى أى إجراءات قضائية وقانونية ضد الشركات المدينة.
وكانت 9 جمعيات مستثمرين، عقدت نهاية ديسمبر الماضى، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تضرر الشركات من مطالبات البنوك بسداد فروق عملة الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه، تبعها نشر استغاثة فى الصحف بالرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل الأزمة، أسفرت عن عقد محافظ المركزى عدة لقاءات مع المستثمرين لمناقشة الأزمة.
