«سرج»: 4 مليارات جنيه صادرات جلود متوقعة بنهاية 2017
تعكف لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، والقطاع غير الرسمى باتحاد الصناعات، على وضع خطة تأسيس حضانات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع كبرى الشركات لتقليل استيراد مستلزمات الإنتاج.
قال محمود سرج رئيس اللجنة، إن الفترة الحالية تشهدا تواصلا بين اللجنة ووحدة سياسات المشروعات الصغيرة بوزارة الصناعة والبنوك، لتوحيد الجهود والأهداف حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كصناعات مغذية للصناعات الكبرى.
وأشار إلى أنه من المرتقب عقد لقاء الأسبوع المقبل، لوضع خطة عمل للفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترتيب توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد والبنوك، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الحضانات لشباب الخريجين أصحاب أفكار مشروعات ودراسات جدوى.
وأضاف أن اللجنة تتبنى تنمية الصناعات الصغيرة والمتناهية، لتغذى احيتاجات الشركات الكبرى من المستلزمات التى سيتم استيرادها من الخارج، وتستنزف العملة الصعبة،
اعلن سرج، أن اللجنة تواصلت مع جميع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، لمعرفة حجم المستلزمات التى تنتج محليا فى كل قطاع، ونسبة تغطيتها للسوق المحلي، والمعوقات التى تواجه الشركات فى الاستعانة بالمستلزمات المنتجة محليا والأسعار ومدى مناسبتها مقارنة مع الأسعار العالمية.
وقال إن بعض الغرف تعاونت، وردت على اللجنة بالبيانات المطلوبة.. واللجنة تتواصل معها حاليا، موضحا أن أبرز القطاعات التى يمكن البدء بها وتوفير مستلزمات إنتاجها محليا، هى قطاعات الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والأدوات المكتبية.
وأوضح أن الغرض من ذلك، هو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد خصوصا فى القطاعات التى لديها القدرة على انتاج مستلزماتها. فعلى سبيل المثال، تستورد مصر سنويا «استيك فلوس» لربط حزم الأموال بقيمة 75 مليون جنيه.
وخاطبت اللجنة، البنك المركزي، لتخفيف الإجراءات وعدد الأوراق المطلوبة، ومتطلبات البنوك من المشروعات الصغيرة للحصول على القرض، لأن البنوك تطالب بسنة خبرة وهو ما يجعل المبادرة قاصرة على الشركات القائمة. ويجب العمل على تنمية الشباب، ودعمه لبدء مشروعات جديدة.
قال سرج، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حاجة لتعديل شرائح التعريفات الموحدة التى اعلن عنها «المركزي»، وهو ما تجرى دراسته حاليا، ومنتظر اصدار قرار فيه.
واشار الى أهمية العمل على القطاع غير الرسمي، وضمه للمنظومة الرسمية، مؤكدا ان قانون تيسير التراخيص الصناعية الجديد، سيساهم فى ذلك خصوصا أنه سيحمى المستثمرين من التعامل مع المحليات ويقلل الوقت المستغرق للحصول على الترخيص الصناعي.
كما أن قانون الاستثمار، منح مميزات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا فى مناطق الصعيد.
أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة دباغة الجلود، أن العمل فى منطقة الروبيكي، يجرى على قدم وساق لبدء نقل المدابغ، مشيرا الى انشاء اول مركز تكنولوجى بالمنطقة. كما تم استيراد الماكينات، على ان يتم تشغيل اول 10 مدابغ خلال 3 أشهر.
وأضاف سرج، أن قطاع الجلود لديه فرصة نمو كبيرة، ومضاعفة الصادرات المصرية من الجلود، متوقعا ارتفاع قيمتها بنهاية 2017 إلى 4 مليارات جنيه، إذ تمثل الصادرات 70% من الإنتاج المحلي.
ونفى وجود ازمة فى الجلد الطبيعي، مؤكدا ان الإنتاج يغطى احتياجات السوق المحلي.
يأتى النفى، ردا على إعلان جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، عدم توافر الجلود الطبيعية للمصنعين لإنتاج المصنوعات الجلدية، بالإضافة إلى ارتفاع اسعارها.
قال سرج، ان شكوى مصنعى المنتجات الجلدية من عدم توافر الجلد الطبيعى «غير حقيقية». والسبب يعود لطريقة الدفع التى يتعاملون بها مع منتجى الجلود، إذ إن المصنعين يفضلون الدفع بنظام الآجل وهو ما يسبب خسائر لمصنعى الجلود، الذين يعتبرون أن التصدير افضل لهم فى هذه الحالة خصوصا لجلب الدولار.
وأضاف ان تكاليف المدابغ ارتفعت بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع اسعار المواد الكيماوية المستخدمة فى الدباغة، والتى يتم استيرادها من الخارج.. لكن تصدير الجلد يتجاوز زيادة التكاليف.
وأشار إلى ان اسعار الجلد الخام المحلى ارتفعت بنسبة 50-60%، ليصل سعر قطعة الجلد البقرى إلى 650 جنيها. ورغم هذه الزيادة الا ان الجلد المحلى لايزال ارخص من نظيره المستورد.
