«نبيل»: تنفيذ الأعمال المسندة من الجهات الحكومية بالخسارة لتجنب العقوبات
5 أسهم تخسر 7% العام الحالى برأسمال سوقى 977 مليون جنيه
تواجه المراكز المالية لشركات المقاولات فى البورصة تصدعا خلال الربع الأول من العام الحالى فى ضوء عدم منح مجلس النواب الضوء الأخضر لقانون تعديل عقود المقاولين بعد تغيير التكاليف نتيجة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، وذلك على الرغم من مرور نحو 40 يوما على اقرار الحكومة القانون.
ويتداول فى البورصة الرئيسية 5 شركات تعمل فى مجال المقاولات بصورة اساسية، تضم ليفت سلاب والجيزة العامة للمقاولات والصعيد العامة للمقاولات، والعقارية للبنوك الوطنية، والنصر للأعمال المدنية، برأسمال سوقى اجمالى يبلغ 977 مليون جنيه.
ولا تشتهر شركات المقاولات فى البورصة بتوزيعات الأرباح، الا أن الأسهم الخمسة تراجعت بمتوسط 7% منذ مطلع العام الحالي، بصدارة سهم «ليفت سلاب».
وفى 25 ديسمبر من العام 2016 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية وتمت إحالة القانون للبرلمان، الا أن مجلس النواب لم يقر القانون حتى الآن، ليضع الموقف المالى لشركات المقاولات فى مرمى نيران ارتفاع التكاليف.
وتوقع محمد نبيل، العضو المنتدب الفنى والإدارى للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء «ليفت سلاب مصر»، أن تشهد المراكز المالية لشركات المقاولات المقيدة فى البورصة تأثراً شديداً بارتفاع التكاليف التى تدخل ضمن عملياتها الانتاجية.
اضاف لـ«البورصة»، أن الشركات إمّا ان تتحول للخسارة، أو تقلص شديد فى الأرباح بسبب عدم اعتماد قانون تعديل عقود المقاولين، وعدم صرف التعويضات واتجاه الشركات لاستكمال عقود الأعمال المسندة اليها وفقاً لتسعير ما قبل التعويم.
وشدد على قرار مد فترات تنفيذ المشروعات التى أصدرته الحكومة ولم تنفذه جميع الجهات التى منحت عقودا بأعمال وطالبت المقاولين بالتسليم فى الموعد.
وذكر أن شركات المقاولات تنفذ الأعمال المسندة اليها، على الرغم من تحقيق خسائر، تجنباً لتوقيع عقوبات عليها وفقاً لبنود تعاقد الإسناد، وتكون مراكزها المالية هى المتضرر الأكبر.
وذكر عليوة شلبى العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات، أن عقود المقاولات التى تمت بعد مارس 2016، تدخل تحت مظلة العقود الواجبة التعديل والحصول على تعويض لها، الا أن الشركات لم تحصل بعد على التعويض.
اضاف أن المركز المالى للشركات حتى نهاية الربع الأول من 2017 ستشهد تأثراً سلبياً من ارتفاع تكاليف الأعمال المسندة اليها، فى ظل عدم زيادة قيمة العقود.
وتبقى التعاقدات التى يبرمها مقاولو القطاع الخاص، مع شركات القطاع الخاص فى مأمن نسبى عن الأزمة الحالية، بسبب ادراك الجهات المسندة للعمليات أن اعادة طرح المشروع من جديد ستكون بتكلفة مرتفعة عن التكاليف الحالية، ومن ثم يبقى الخيار الأفضل هو تعويض المقاولين الحاليين.
من جانبه لفت عزت المعايرجى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات إلى استكمال الشركة تنفيذ المشروعات القائمة، وترقب القرار الوزارى الخاص بزيادة العقود الماضية لتتمكن من مخاطبة الشركات للحصول على جزء من التكاليف، خاصة أن الشركات تتحمل أعباءً أخرى بخلاف الأسعار منها زيادة الأجور والنقل، ما أدى إلى ارتفاع المصروفات.
وقال هانى الشرقاوى مدير علاقات المستثمرين بشركة العقارية للبنوك الوطنية، إن تغير أسعار الخامات بوتيرة سريعة بالمقارنة بوقت توقيع العقود ساهم فى تحول الشركة إلى الخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى متوقعاً مزيدا من الخسائر بعد ارتفاع تلك الأسعار حالياً.
وكان أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى قد ذكر أن صرف التعويضات سيتم فور انتهاء اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإسكان من دراستها، على ان تكون خلال أسابيع ليكون الصرف خلال السنة المالية الحالية، وقد تتجاوز التعويضات 20% من قيمة المشروعات.
وشهدت اسعار المواد الخام الأساسية فى العملية الإنتاجية لشركات المقاولات ارتفاعات قوية خلال العام 2017، وحتى تدالاوت شهر فبراير الحالي، إذ سجلت اسعار الحديد نموا بنسبة 100%، وسجلت 9 آلاف جنيه خلال فبراير الحالي، مقابل 4500 جنيه خلال يناير من 2016، فيما شهدت اسعار الأسمنت نمواً بنسبة 50% خلال الفترة ذاتها من 500 جنيه للطن فى المتوسط الى نحو 720 جنيها للطن حالياً.
