تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات جديدة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع. وتتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.
قال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم عرض القانون الجديد لحماية المستهلك بعد تعديله على البرلمان لإقراره.
تابع أنه سيتم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلى القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار على المنتجات، بما يتناسب مع آليات السوق الحر، ويحقق المنافسة العادلة التى تنعكس على تحديد الأسعار، وتحسين جودة مواصفات السلع.
أضاف أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد فى جميع المنتجات والسلع التى تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثمارى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، بحضور اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاونى ومستشارى الوزير.
وقال الوزير إن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث جميع الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة التى يصل عددها إلى 3 آلاف فرع، والاستفادة منها فى عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وتحقيق التوازن فى السوق، وزيادة المعروض من السلع، خاصة الأساسية.
أضاف أنه صدرت تعليمات لضخ السلع يومياً، وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها، وزيادة الحصص التى يتم استلامها من اتحاد منتجى الدواجن والتى تعرض بسعر 25 جنيهاً للدواجن و15 جنيهاً للأجزاء.
واوضح انه يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والاكثر احتياجا وتخصيص سيارات لنقل السلع الى كافة المحافظات والتنسيق مع المحافظين لوصول السلع الى كافة المناطق والتركيز على القرى والمناطق النائية.
اضاف انه يتم حاليا حصر السلع التى تحتاجها كل محافظة لتوفيرها والتوسع فى اقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق حيث تدعم الوزارة حاليا منفذين فى رفح والشيخ زويد لعرض السلع بـأسعار مناسبة وجار اقامة منافذ جديدة فى المناطق النائية والحدودية.
وأكد الوزير ان الاجرءات تتضمن الاسراع بافتتاح باقى الفرع من مشروع جمعيتى والتى تم افتتاح 2104 فروع حتى الان وان يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركات التابعة لاستكمال باقى الفرع والانتهاء من تشغيلها والتى تتضمن افتتاح 500 فرع جديد فى محافظات الصعيد من خلال الموافقات التى صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة فى المشروع وتم اختيارهم خلال العام الماضي.
واكد انه تم مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التى يتم الاستفادة منها فى توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار فى الاسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين.
اضاف الوزير انه تم اتخاذ عدة اجراءات جديدة لتنشيط وزيادة حجم اعمال فروع جمعيتى لمساعدتها على القيام بدورها حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين فى المشروع والتنسيق مع المحافظين والشركات لحصر المشاكل التى تواجههم أولاً باول كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التى يتم صرفها الى 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع وزيادة أرباحها.
اشار مصيلحى إلى انه اصدر انشاء ادارة خاصة لمشروع جمعيتى فى ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات وازالة المعوقات التى تواجه الشباب المستفيدين من المشروع وتقديم كافة التيسيرات وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب والقيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتى أولاً بأول.
واضاف مصيلحى انه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التعاون الدولى وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وتتضمن تخصيص قروض للشباب لاقامة مشروعات فى مجالات تعبئة السلع الغذائية وفى مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب فى المحافظات.
