دبي – البورصة نيوز
توقعت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن يؤدي تطبيق دول مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 5%، إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 1 و2% من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت لاجارد ،على هامش المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية، الذي عقد في دبي أمس الأحد، أن تحديث البينة التحتية لتكنولوجيا المعلومات في دول الخليج، سيسمح بتيسير مهمة المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب، بالإضافة إلى تحسين قدرة التحقق من الامتثال باستخدام بيانات الأطراف الثلاثة.
وتوقعت انتعاش العالمي خلال العام الحالي بعد عدة سنوات من النمو الضعيف، ولكنها أشارت إلى أن أسعار النفط المنخفضة ستظل تؤثر على النمو ومن ثم الإيرادات الحكومية، واستبعدت عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل عام 2014 بالرغم من ارتفاعها مؤخرًا.
خطة مجلس التعاون
جاءت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي فيما تسعى دول مجلس التعاون إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تبلغ 5% مطلع العام المقبل بالرغم من العقبات الإدارية والفنية ، بحسب وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري في تصريحات صحافية على هامش ذات المؤتمر أمس.
ويخطط مجلس التعاون إلى فرض الضريبة لزيادة الإيرادات غير النفطية، ولكن شكك مسئولون بعدد من تلك الدول في جلسات خاصة، من إمكانية تطبيقها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، بحسب التقرير الذي نشرته “رويترز”.
وأشار الخوري إلى أن الحكومة ستطبق الضريبة بشكل كامل، ولكن قد يتم معاملة أجزاء من بعض القطاعات بشكل خاص، كالتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا.
حصيلة الإمارات
وقدر الضريبة المتوقع تحصيلها خلال السنة الأولى بنحو 12 مليار درهم، بما يعادل 0.9% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 371 مليار درهم في عام 2015.
ونوّه “الخوري” إلى أن الحصيلة قد تزيد تدريجيًا بالتزامن مع نمو الاقتصاد، ولكن الحكومة لا تدرس رفعها حاليًا لأكثر من 5%، واستبعد زيادتها مستقبلًا إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة ومتأنّية.
