“شعبة المحاجر” تطالب بإلغاء رسم الصادر على الصناعات التعدينية

«غالى»: استمرار الرسوم على الصادرات يهدد بتوقف استثمارات المحاجر
تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسى الوزراء والنواب؛ لإلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملاً، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة، وتتسبب فى أضرار كبيرة على القطاع.
وقال المهندس إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن استمرار رسم الصادر على الخامات التعدينية يحقق مصلحة بعض البلاد (تركيا ـ إيران)؛ لأنهما منافستان للمنتج المصرى، ويؤدى غيابه عن سوق التصدر لإفساح المجال لمنتجات البلدين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قررت، فى فبراير الجارى، استمرار فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، وحددتها فى كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيه للطن، وفرضت الوزارة «رسم صادر» على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهاً للطن، و«رسم صادر» بقيمة 400 جنيه على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدى إلى توقف الاستثمارات، وتشريد العمالة، ويحرمهم من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة فى عائدات التصدير.
وقال «غالي»: نطالب برفع الظلم عن هذا القطاع المهام والحيوى الكبير الذى تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة أكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%.
وأوضحت المذكرة التى تقدمت بها الشعبة، أن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها.
وأوضحت المذكرة، أيضاً، أن القرار خالف اللائحة، ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أى حسابات منطقية وواقعية، متجاهلاً الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع، وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أى ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها أى رسوم على الصادرات.