قرر 42 سائقا للتاكسى الأبيض رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد شركتى «أوبر» و«كريم» للمطالبة بوقف تراخيص مزاولة نشاط هذه الشركات فى مصر، ووقف تشغيل السيارات التابعة لها.
وذكرت الدعوى القضائية التى حصلت «البورصة» على نسخة منها أن شركتى أوبر وكريم تمارسان نشاطهما داخل الشارع المصرى بشكل مخالف لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل رقم 121 لسنة 2008، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
قال محمود عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية سائقى وملاكى التاكسى إن «أوبر» و«كريم» تختلفان عن شركات تأجير الليموزين، مبينا ان الأخيرة تعتمد على وجود قاعدة ملكية واسعة لمجموعة كبيرة من السيارات بمختلف الماركات والأنواع لتحقيق رغبة المتعاملين معها والراغبين فى التأجير.
وأوضحت الدعوى القضائية أن مالك السيارة الأجرة تاكسى يسدد مبلغ 800 جنيه ضرائب فى السنة بواقع 2400 جنيه كل ثلاث سنوات وهو ما لا يسدده صاحب السيارة الملاكى الذى يقوم بتشغيل سيارته أجرة.
اضافت الدعوى أن قضية التاكسى الأبيض بالقاهرة الكبرى فى مواجهة شركات تأجير السيارات «أوبر وكريم وأسطى وغيرها» واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية سيطرة رءوس الأموال والمستثمرين الأجانب على المال الخاص فى مصر، إلى أن تم تفريغ التاكسى من مضمونه وغرضه الذى خصص لأجله، والتنكيل بممارسى تلك المهنة، لتصبح مهنة قيادة السيارات الأجرة فى مصر مهنة من لا مهنة له.
وطالبت الدعوى بوقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها والتى تعمل وفقًا لنظام GPS على الهواتف المحمولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر تشغيل السيارات الخاصة المرخص لها «ملاكي» كسيارات أجرة «تاكسى».
