بدأت تداعيات التعريفة الجديدة التى أقرتها شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، تظهر على تكلفة حركة التجارة، مع دخول الرسوم المستحدثة وزيادات بعض الخدمات حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الحالى.
ويتوقع الخبراء، انعكاس التعريفة الجديدة، على تكلفة تداول الواردات والصادرات، وتنافسية الموانئ المصرية، خاصة فى ظل حساسية تجارة الترانزيت تجاه تكاليف الخدمات اللوجستية.
وتأتى التعديلات، فى وقت تشهد فيه الموانئ المصرية نمواً فى حركة الترانزيت نتيجة تغير مسارات الملاحة الإقليمية، ما يضع تكلفة الخدمات أمام اختبار الحفاظ على جاذبية المحطات المصرية للخطوط الملاحية.
وكانت «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، فرضت 4 رسوم جديدة على خدمات تداول الحاويات، إلى جانب زيادة رسم خامس.
وتشمل الرسوم الجديدة دخول حاويات التصدير المملوءة بقيمة تتراوح بين 15 و20 دولاراً، وتعتيق الحاوية الفارغة بين 10 و20 دولاراً، واستبقاء الحاوية فى ساحة الكشف بين 10 و20 دولاراً، وخروج الحاويات للوزن بين 30 و60 دولاراً.
كما رفعت الشركة رسوم خدمات الكشف والمعاينة إلى ما بين 32 و64 دولاراً، مقابل 30 و60 دولاراً سابقاً.
وتُحصّل جميع الرسوم بالجنيه المصرى بما يعادل قيمتها المحددة بالدولار، على أن تخضع التعريفة الجديدة للمراجعة كل 6 أشهر.
«سالم»: الرسوم تعزز إيرادات الشركة لكنها تضغط على تنافسية الموانئ
قال أحمد صابر سالم، خبير النقل الدولى واستشارى سلاسل الإمداد، إن تقييم الزيادة الجديدة فى رسوم خدمات «الإسكندرية لتداول الحاويات» يجب أن يتناول محورين، الأول يتعلق بقدرتها على تعزيز إيرادات الشركة، والثانى انعكاسها على تنافسيتها الإقليمية.
أضاف أن الموانئ المصرية استفادت خلال الفترة الماضية من زيادة حركة الترانزيت نتيجة التحولات التى طرأت على مسارات الشحن بسبب التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، إذ أسهم تجنب بعض السفن المرور عبر مناطق الاضطرابات، فى تحويل جزء من حركة التجارة إلى موانئ البحر المتوسط.
أكد «سالم»، أن زيادة الرسوم تمثل عاملاً إيجابياً للشركة على المدى القريب، من خلال دعم الإيرادات والربحية بالعملة المحلية، بما يساعدها على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، ومعدلات التضخم، واحتياجات إحلال المعدات وتطوير البنية التحتية.
فى المقابل، تمثل الزيادة ضغطاً نسبياً على التنافسية الإقليمية، خصوصاً فى منطقة شرق البحر المتوسط، مع ارتفاع التكلفة النهائية التى تتحملها الخطوط الملاحية والتوكيلات، بما قد يجعل بعض الموانئ المصرية أعلى تكلفة مقارنة بالموانئ المنافسة.
وأشار «سالم»، إلى أن زيادة رسوم الخدمات قد تمثل عائقاً أمام تجارة الترانزيت، التى تتميز بحساسيتها تجاه التكلفة وسرعة إنجاز العمليات، موضحاً أن الحاويات العابرة لا تكون موجهة إلى السوق المحلية، وبالتالى يمكن للخطوط الملاحية تحويلها إلى محطات ترانزيت أخرى إذا وجدت تكلفة أقل أو مستوى خدمة أكثر كفاءة.
أضاف أن الزيادة ستنعكس كذلك على حركة التجارة المحلية، من خلال رفع تكلفة الخدمات التى يتحملها المستوردون والمصدرون، بما يشمل التخزين والشحن والمناولة، وقد ينتقل جزء من هذه الزيادة فى النهاية إلى المستهلك عبر ارتفاع تكلفة الواردات.
ودعا «سالم» إلى ربط أى زيادة فى الرسوم بتحسين ملموس فى مستوى الخدمات المقدمة، خصوصاً معدلات الشحن والتفريغ، بما يرفع كفاءة تشغيل الرافعات ويخفض زمن انتظار السفن خارج الميناء ومدة تشغيلها على الأرصفة.
وأوضح أن تحسين سرعة وكفاءة الخدمة يمكن أن يدعم جاذبية المحطة للخطوط الملاحية، بحيث لا يقتصر قرار اختيار الميناء على مستوى الرسوم فقط، وإنما يأخذ فى الاعتبار سرعة إنجاز العمليات وتقليص أوقات الانتظار والتشغيل.
كما اقترح تطبيق نظام تسعير مرن يميز بين تجارة الترانزيت والتجارة المباشرة، من خلال تقديم تخفيضات أو حوافز لحركة الترانزيت بالتوازى مع الزيادات المطبقة على بعض الخدمات الأخرى.
وطالب بمنح فترات سماح أطول لتخزين الحاويات، مقترحاً أن تمتد إلى 21 يوماً أو أكثر، بما يعزز قدرة المحطة على استقطاب حركة الترانزيت والحفاظ على تنافسيتها.
«حسين»: مستوى المدفوعات لا يمثل عاملاً كافياً لتغيير القدرة التنافسية للميناء
وقال محمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «إيمكس إيجيبت»، إن الزيادة الجديدة ستنعكس على تكلفة تداول البضائع المستوردة والمصدرة، موضحاً أن التأثير الكامل لتلك الرسوم على السوق لم يتضح بعد، فى ظل حداثة تطبيقها، لكنها ستضيف إلى تكلفة تداول البضائع، وهو ما قد ينعكس فى النهاية على أسعار السلع المستوردة أو تكلفة المنتجات المصدرة.
وأوضح أن الزيادة فى تكلفة الخدمات يتحملها الطرف المرتبط بالشحنة، سواء المستورد أو المصدر، وفقاً لطبيعة العملية التجارية، مشيراً إلى أن أى زيادة فى رسوم الخدمات اللوجستية تنعكس على التكلفة النهائية لحركة التجارة.
وتوقع «حسين»، أن تشهد محطات الحاويات الأخرى زيادات تدريجية فى أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة، مرجحاً ألا تتم الزيادات فى وقت واحد، وإنما بصورة متدرجة.
وحذر من أن الارتفاع المستمر فى تكلفة الخدمات قد يؤثر على حركة التداول، داعياً إلى أن تظل الزيادات فى حدود لا تؤثر سلباً على حركة التجارة.
وأشار إلى احتمالية تأثر حركة ترانزيت الحاويات فى ميناء الإسكندرية بالزيادة الجديدة، لكنه توقع استمرار الحركة خلال الفترة المقبلة، فى ظل استمرار الظروف الإقليمية التى أسهمت فى زيادة بعض أنشطة الترانزيت بالموانئ المصرية.
وتابع: «ميناء الإسكندرية لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية أمام الموانئ المنافسة فى المنطقة»، معتبراً أن مستوى الرسوم وحده لا يمثل عاملاً كافياً لتغيير القدرة التنافسية للميناء.
«أبوجبل»: شحنة بقيمة 50 ألف دولار قد تتحمل تكلفة 2000 دولار للنقل والخدمات
وقال ماهر أبوجبل، المدير الإقليمى لمجموعة «ذا جيت» لإنتاج وتجارة الأسمدة، إن الرسوم الجديدة على خدمات تداول الحاويات تدخل ضمن تكلفة المنتج المُصدر، لكن تأثيرها على تنافسية الصادرات يختلف بحسب طبيعة السوق ومدى احتياج العميل للمنتج.
وأضاف أن المُصدر يستطيع تحميل تكلفة الخدمات على العميل ضمن السعر النهائى للمنتج، لكن تأثيرها يظهر عندما يكون أمام العميل أكثر من مورد، إذ تصبح تكلفة الخدمات أحد العناصر التى تدخل فى المقارنة بين العروض المقدمة من الدول المختلفة.
وأوضح «أبوجبل»، أن الرسوم لا تمثل بالضرورة عبئاً ثابتاً على المصدر، وإنما يرتبط تأثيرها بقدرة المنتج على المنافسة فى السوق المستهدفة، موضحاً أن العميل قد يقبل تكلفة إضافية إذا كان بحاجة إلى المنتج، بينما قد يتجه إلى مورد آخر إذا توافرت أمامه عروض أكثر تنافسية من حيث السعر.
وأشار إلى أن تكلفة النقل والخدمات المرتبطة بنقل الشحنة من المصنع وحتى الوصول إلى الميناء تمثل نحو 4% من قيمة الشحنة المصدرة، موضحاً أن شحنة بقيمة نحو 50 ألف دولار قد تتحمل تكلفة تصل إلى نحو ألفى دولار للنقل والخدمات المرتبطة بها حتى الوصول إلى الميناء.
وهذه التكلفة تدخل ضمن الحسابات التى يضعها المصدر عند تحديد السعر النهائى للمنتج والتفاوض مع العميل فى الأسواق الخارجية، وبالتالى فإن أى زيادة إضافية فى تكاليف الخدمات تنعكس على العرض المقدم للعميل ومدى قدرته على منافسة عروض الموردين الآخرين.
ولفت «أبوجبل»، إلى أن تنافسية الصادرات المصرية لا ترتبط برسوم خدمة واحدة، وإنما تتأثر بمجمل تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها من العناصر التى تدخل فى تحديد السعر النهائى للمنتج، إلى جانب السياسات والحوافز التى توفرها الدولة للمصدرين.
وأشار إلى أن خفض تكاليف النقل والشحن يمثل أحد العوامل المهمة لدعم التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري، لافتاً إلى أن قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية تتطلب منظومة متكاملة من السياسات التى تساعد المصدرين على فتح أسواق جديدة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
أكد «أبوجبل»، أهمية أن تتواكب الاتفاقيات التجارية والتوجهات الرامية إلى زيادة التجارة البينية مع إجراءات تدعم تنافسية المصدرين، خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، باعتبارها جزءاً من التكلفة النهائية التى تتحملها السوق.
«جعفر»: تكاليف النولون وعلاوات المخاطر ترفعان إجمالى تكلفة الاستيراد
وقال أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة «بايونير للاستيراد والتصدير»، إن الرسوم الجديدة التى أقرتها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ستضيف إلى تكلفة الاستيراد، وهو ما سينعكس فى النهاية على المستهلك.
وأضاف أن زيادة تكلفة الخدمات تأتى فى وقت ترتفع فيه بالفعل تكلفة الشحن البحرى، خاصة بالنسبة للبضائع القادمة من الصين إلى مصر، نتيجة اضطرابات الملاحة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح «جعفر»، أن المخاطر التى تواجه السفن العابرة للمنطقة دفعت بعض شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر باب المندب إلى حين تحسن الأوضاع، ما ينعكس على تكلفة نقل البضائع، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف النولون وعلاوات المخاطر يزيد من إجمالى تكلفة الاستيراد.
أكد عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، صعوبة تحديد نسبة الزيادة التى تمثلها الرسوم الجديدة من إجمالى تكلفة الاستيراد، نظراً إلى اختلاف قيمة الشحنات وتكاليفها من سلعة إلى أخرى، موضحاً أن تكلفة الاستيراد تختلف بصورة كبيرة بحسب طبيعة وقيمة البضاعة.
وتوقع أن تتجه محطات الحاويات الأخرى، ومنها ميناء دمياط، إلى مراجعة رسوم خدماتها خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن زيادة التكلفة قد تمتد إلى باقى محطات الحاويات بصورة تدريجية.
ورجح أن تشهد تكاليف الشحن والخدمات تراجعاً إذا تحسنت الأوضاع الأمنية فى باب المندب ومناطق حركة الملاحة البحرية، بما يسمح بعودة حركة السفن إلى مساراتها الطبيعية، وهو ما قد يخفف الضغوط الحالية على تكلفة الاستيراد.
وتعد شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» أكبر مشغل لمحطات الحاويات فى ميناء الإسكندرية، وتدير محطات بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، ما يجعلها أحد أبرز اللاعبين فى حركة تداول الحاويات والتجارة البحرية عبر الميناء.
ويستحوذ ميناء الإسكندرية على نحو 60% من تجارة مصر الخارجية، فيما تمثل الطاقة الاستيعابية التى تديرها الشركة نحو ثلاثة أرباع إجمالى الطاقة المخصصة للحاويات فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، والبالغة نحو مليونى حاوية مكافئة، وفق بيانات هيئة ميناء الإسكندرية.
وبلغ حجم الحاويات المتداولة نحو 28.3 مليون طن من إجمالى البضائع التى تعامل معها ميناء الإسكندرية، والتى سجلت مستوى قياسياً عند 82 مليون طن خلال العام المالى 2024-2025، بينما تمر شحنات الصب الجاف والسائل عبر أرصفة لا تديرها الشركة.
