قررت الحكومة الكويتية إجراء مراجعة لوثيقة الإصلاح الاقتصادي ، بهدف إعادة هيكلتها ومراجعة مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الإنجاز، بعد أخذ الملاحظات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في الاعتبار.
وتضمنت المسودة الأولية، التي نشرتها صحيفة الأنباء اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2017، دراسة آثر فرض رسوم على التحويلات الخارجية وتأثيرها في أسعار السلع والخدمات، ورجحت أن يتم التدرج في الاسعار لتلافي الاثار السلبية على المواطنين.
وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح، قد أطلق منتصف مارس الماضي وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%، وضريبة للقيمة المضافة بنحو 5% وخفض الدعم، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة وتنويع الإيرادات العامة وتقليص المصروفات.
و تضمنت المسودة، فرض رسوم على استعجال الحصول على الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وفرض غرامات جزائية على المتأخرين في الدفع.
وأوصت المسودة الحكومة تقديم خدمات ملموسة للشركات والمواطنين مقابل دفع الضرائب، على أن تكون نسبة الضريبة المستحدثة على هيئة شرائح على القطاعات الاقتصادية وليست نسبة ثابتة للحفاظ على أسعار السلع والخدمات من الارتفاع، بالإضافة إلي إعادة النظر في الافتراضات التي بنيت عليها الوثيقة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا.
وركزت التعديلات على دور أكبر لشركات القطاع الخاص وإشراك المواطنين في ملكية الشركات بالاكتتابات العامة بطريقة مختلفة عن الاكتتابات السابقة، وان يكون الادراج في البورصة شرطا لدخول الشركات بالمساهمة في مشروعات خطة التنمية.
وتضمنت المسودة أيضا تقديم برامج المصروفات على برامج الإيرادات بالوثيقة الجديدة، والتطبيق الفوري لسياساتها وإعلام المواطنين لأي سياسات جديدة تمس دخلهم الشهري.
