تسبب عدد من الملفات فى رحيل اللواء محمد على المصيلحى عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أبرزها انفلات أسعار السلع التموينية، والحذف العشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، وقرار السماح لبقالى التموين بشراء السلع التموينية من القطاع الخاص، بدلاً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقرر «مصيلحى» زيادة أسعار السلع التموينية، بداية شهر فبراير الجاري، حيث تقرر زيادة سعر كيلو السكر جنيهاً والزيت 3٫5 جنيه، ليبلغ سعر كيلو السكر 8 جنيهات، والزيت 12 جنيهاً للعبوة زنة 800 جرام.
وكان سعر السكر التموينى 7 جنيهات والزيت 8.5 جنيه على البطاقات التموينية، وما زالت أسعار السلع التموينية الحرة التى يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز، كما هى دون تغيير، ويصل سعر زجاجة الزيت إلى 18 جنيهاً والسكر 10.5 جنيه للكيلو.
وتعتبر هذه الزيادة هى الثالثة خلال الشهرين الماضيين، وكان سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 5 جنيهات، ارتفع إلى 7 جنيهات، وأخيراً إلى 8 جنيهات، أما الزيت فقد احتفظ بسعر 8.25 جنيه لمدة تزيد على عامين، وارتفع نهاية يناير الماضى إلى 10 جنيهات، قبل أن يعاود الزيادة خلال شهر الجارى إلى 12 جنيهاً للزجاجة زنة 800 جرام.
كما ارتفع سعر المسلى النباتى زنة 500 جرام إلى 12 جنيهاً، وكذلك اللحوم السودانية فى المجمعات الاستهلاكية قفزت إلى 75 جنيهاً، الشهر الماضى، مقابل 65 جنيهاً الشهر السابق عليه.
وفيما يتعلق بقرار «مصيلحى» بشأن تنقية بطاقات التموين بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، حددت الوزارة حذف من لا يستحقونه من المسافرين والمتوفين والأغنياء، غير أن واقع الأمر ما حدث عكس ذلك، حيث تم حذف عشوائى للمستفيدين من الدعم، على الرغم من أن بعضهم لا يجد أموالاً لشراء العلاج.
وقرر «مصيلحى»، السماح لبقالى التموين بشراء وتوفير سلع نقاط الخبز من القطاع الخاص، ومحاسبتهم عليها حسب التسويات المالية لكل بقال وحجم مبيعاته بالتنسيق والتعاون مع هيئة السلع التموينية من الشهر المقبل، بعد أن تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة على ذلك.
وكانت بعض قيادات الوزارة اقترحوا على الوزير العودة إلى شراء سلع فارق النقاط بمعرفة البقالين بدلاً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لعجز الشركة عن توفير جميع احتياجاتهم من السلع، وهذا يلغى قرار خالد حنفى، وزير التموين الأسبق إلزام البقالين بشراء كل احتياجاتهم من سلع النقاط من شركات القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين بهدف تنشيط وزيادة مبيعات الشركة والذى تم العمل به فى فبراير من العام الماضى الماضي.
