عمر: طالبنا زيادة السعر بين 50 و100جنيه للإردب لتحفيز المزارعين
تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب تخصيص 1.3 مليار جنيه حداً أدنى لدعم محصول القمح الجديد إلى جانب الاستلام بالأسعار العالمية.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن دعم المحصول فى موازنة العام المالى الجارى يبلغ 3.3 مليار جنيه قبل أن يتم الاتفاق على الاستلام بالأسعار العالمية وقت التوريد.
وأضاف أن اللجنة طلبت زيادة سعر القمح بين 50 و100 جنيه للإردب خلال الموسم الجديد إلى جانب الاستلام بالأسعار العالمية لتحفيز المزارعين.
وأوضح وكيل اللجنة، أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة قد توافق على 50 جنيهاً للإردب أو 75 أو100 جنيه زيادة فى سعر الإردب وحال الموافقة على 100 جنيه زيادة فى سعر الإردب فإن الدعم الموجه للمحصول سيرتفع إلى 2.6 مليار جنيه.
وبلغ سعر القمح الموسم الماضى 420 جنيهاً للإردب «يساوى 150 كيلوجراماً».
ووافقت الحكومة بداية يناير الماضى على استلام محصول القمح المقبل وفقاً للأسعار فى البورصات العالمية على أن يتم التحديد حسب متوسطات الأسعار خلال شهر مارس.
وكان أعضاء بمجلس النواب انتقدوا آلية تحديد سعر القمح وفقاً لمتوسط أسعار القمح خلال مارس إذ أن أسعار المحصول يتجه للانخفاض خلال الربع الثانى من العام لدخول محصول جديد مما يجعل الشركات والدول تخفض من الكميات الموجودة لديها عبر خفض الأسعار.
وأضاف «أن مجلس النواب خلال الموسم الماضى كشف عمليات توريدات وهمية داخل مراكز الاستلام بالصوامع الخاصة وعملية التسليم ستكون مختلفة خلال الموسم الجارى».
وكشفت «البورصة» فى وقت سابق، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنوى التعاقد مع صوامع خاصة لاستلام محصول القمح المقبل رغم مخالفة ذلك للتوصيات التى وضعتها لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب خلال الموسم الماضى.
وقال رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى على عودة، إن أسعار القمح يجب ألا تقل عن 600 جنيه للإردب خاصة أن تسعير القمح المحلى مقابل العالمى يوفر على الدولة مخصصات الدعم.
وقال مصدر بوزارة الزراعة، إن الوزارة تنتظر معرفة موقف وزارة المالية من مخصصات القمح خلال الموسم المقبل والتى تبلغ 3.3 مليار جنيه.
