«الجمعية» تطلب لقاء الوزير الجديد لبحث مشاكل الأعضاء
أبدت جمعية أصحاب المدارس الخاصة، تخوفها من التعديلات التى وضعتها الحكومة على مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقال المندوه الحسينى، ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن التعديل رقم 50 بالقانون يسمح برقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، ما يؤدى إلى إرباك أصحاب المدارس الخاصة.
وعقدت الجمعية اليوم لقاء مع ممثلى 140 مدرسة خاصة، لمناقشة تعديلات المادة 55 من القانون، والتى تسمح بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة المخالفة بصفة نهائية.
واستنكر الحسينى التعديل الذى ينص على أن تحصل وزارة التربية والتعليم على 1% من جملة مصروفات المدارس الخاصة، خاصة أن «هذه النسبة سيتحملها أولياء الأمور فى النهاية».
وانتقد الحسينى مطالبة وزارة التربية والتعليم باستكمال جميع المبانى حتى الثانوية العامة للحصول على الترخيص، حتى إذا كانت المدرسة لن تعمل إلا على المرحلة الابتدائية فقط.
وعرضت المدارس الخاصة أبرز المشاكل التى تواجهها والحلول التى تقدمت بها للجنة التعليم بالبرلمان والتى تتم دراستها حاليا.
وتضمنت مطالب أصحاب المدارس الخاصة كما تم عرضها، إنشاء فروع لهيئة الأبنية التعليمية بجميع المحافظات، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 ديسمبر 2015 المتضمن تعديل مجلس إدارة الهيئة وانضمام ممثل لأصحاب المدارس الخاصة، وإلغاء فصل الوسائط المتعددة وخاصة بعد وجود السبورة الذكية فى جميع المدارس، والاكتفاء بمصلى واحد وغرفة طبيب وعزل واحدة ومكتبة واحدة.
وتضمنت المطالب ترك حرية التعاقد بين المؤسسة التعليمية والموظفين العاملين بها، ووضع آلية لتوفيق أوضاع المدارس الخاصة التى تم إنشاؤها قبل إنشاء الأبنية التعليمية والتى تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه واللغات عن 10 آلاف جنيه ثم يتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة بكامل أنواعها بنسبة تعادل نسبة التضخم، اضافة الى إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة كل 3 سنوات، والالتزام بما تقره اللجان المالية من الإدارة والمديرية.
وطالب أصحاب المدارس الخاصة بلقاء عاجل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أسوة باللقاءات التى عقدها مع أصحاب المهن والطوائف الأخرى فى المجتمع، خاصة أن أصحاب المدارس الخاصة من أهم الفئات المجتمعية لأنهم يستثمرون فى العقول ويهدفون إلى تربية جيل واع وقادر على خدمة وطنه ومجتمعه.
وأكد أصحاب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة تقدم رسالة قبل أن تكون هادفة للربح، وأنه لا يمكن الاستغناء عن التعليم الخاص، وأن التوسع فى إنشاء المدارس الخاصة لابد أن يكون هدف يلتف حوله الجميع من أجل التوسع فى عدد الأبنية التعليمية وتخفيف العبء عن الدولة.
