أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بسبب ارتكاب أعمال فساد وإهدار المال العام ، لجلسة 2 مارس المقبل .
واختصمت الدعوى رقم 5945 لسنة 71 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية .
وقالت الدعوىأن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ارتكب مخالفات كثيرة تسببت فى إهدار المال العام ، وانه أوقف جميع المشروعات الاستثمارية التى قام بها المحافظ السابق منها على سبيل المثال مول العاصمة بشبين الكوم الذى قامت بإنشائه الشركة الوطنية إحدى شركات القوات المسلحة وهو فى مرحلة التشطيب .
أوضحت الدعوى، أنه تم الانتهاء أكثر من 80% من مراحل إنشاء المول والذى يعد أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ المحافظة ولذا أطلق عليه مول العاصمة.
وذكرت الدعوى أن التكلفة الإجمالية للمول تقدر بنحو 80 مليون جنيه ويساهم فى توفير أكثر من 500 فرصة عمل بالمحافظة .
أشارت الدعوى أن المحافظ تم إيقاف استكمال المشروع بحجة عدم وجود تمويل كافى لاستكماله، حيث أن المول فى مرحلة التشطيب فمن الممكن الحصول على التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار والتى قدرت بنحو 20 مليون جنيه أو من مقدم بيع بعض الوحدات أكثر من 40 مليون جنيه طبقاً لدراسة الجدوى.
وأوضحت الدعوى أن ذلك يعد فسادا وإهدارا للمال العام بنحو 104 ملايين جنيه وخسارة المحافظة 70 مليون جنيه صافى ربح البيع .
لفتت الدعوى ان المحافظ أصددر قراراَ أخر بشأن وقف أعمال تشييد وبناء برج استثمارى إدارى ـ تجارى ـ مجمع مطاعم ـ مراكز طبية ـ على النيل بشبين الكوم مما يعد أيضاً اهدار للمال العام .
