عقدت وكالة بلومبرج مقارنة بين أسلوب تعامل كل من مصر ونيجيريا مع عملتيهما، إثر نقص السيولة الأجنبية فى البلدين، والمسارين المختلفين اللذين سار فيهما الجنيه والنايرا.
وقالت الوكالة، إنه فى نوفمبر الماضي، كانت مصر ونيجيريا فى نفس الموقف: متعطشتين للدولار لإنعاش اقتصاديهما الغارقين، وتحاربان تداول العملة فى السوق السوداء.
لكن مصر اتبعت استراتيجية تمثلت فى التخلى عن ربط العملة، وتركها لقوى السوق، وساعدت هذه الخطوة الدولة على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ومدحت رئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، الحكومة لاستعادتها «التعقل الاقتصادى»، ومع ذلك لا تزال مصر بحاجة للمزيد من الدولارات ولكن الوضع يتغير ويعود المستثمرون بشكل تدريجى.
على النقيض، لا تسمح نيجيريا لعملتها، النايرا، بالتداول بقيمتها السوقية، مؤكدة أن هذه هى الطريقة الوحيدة لحماية الفقراء من المزيد من الارتفاع فى الأسعار، التى وصلت بالفعل لأعلى مستوياتها منذ 2005، وقال المتداولون، إن العملة النيجيرية أعلى من قيمتها الفعلية، وإنهم سوف يتجنبون الأسواق المحلية حتى تضعف العملة.
ورغم أن الحكومة النيجيرية تمكنت من إصدار سندات باليورو قيمتها مليار دولار الأسبوع الماضى فى أول طرح لها منذ 4 سنوات، إلا أنها تناضل للحصول على أموال من المؤسسات مثل البنك الدولي، الذى يريد أن يرى سعر صرف أكثر مرونة أولاً.
وتراجع الجنيه المصرى بأكثر من نصف قيمته أمام الدولار بعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر، ولكنه بدأ فى التعافي، وارتفعت قيمته بنسبة 14% العام الجاري، وهو أفضل أداء بين 154 عملة تتبعها بلومبرج.
أما النايرا فقد تراجعت بنسبة 40% أمام الدولار منذ أن تم تخفيض قيمتها فى يونيو، ويقول المحللون إنه يتعين على البنك المركزى أن يدعها تنخفض أكثر.
وفيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء، فقد سُدت الفجوة بين سعر الجنيه المصرى فى السوق السوداء والسعر الرسمى منذ التعويم؛ نظراً لأن التدفقات الاستثمارية ساعدت على تخفيف أزمة نقص الدولار.
أما فى نيجيريا، فقد اتسعت الفجوة لمستوى قياسى وانخفضت النايرا إلى 510 نايرا للدولار فى السوق السوداء أى أقل 38% من قيمتها الرسمية البالغة 315 نايرا للدولار.
وتفوق أداء الأسهم والسندات المقومة بالعملة المحلية فى مصر على نيجيريا العام الجاري، ويزداد المستثمرون تفاؤلاً بشأن الأسهم المصرية بينما يزداد التشاؤم تجاه نيجيريا.
وتعد الأسهم النيجيرية، حالياً، هى الأرخص فى أفريقيا، وتراجعت نسبة السعر إلى الربح وفقاً لتقديرات الاثنى عشر شهراً المقبلة إلى 7.6 أى أقل من النسبة فى زيمبابوي، أما فى مصر فقد ارتفعت النسبة إلى 11.1 من 7.6 فى يونيو الماضي.
رغم ذلك تقول الوكالة، إنه ليس كل شيء على ما يرام فى مصر، فقد ارتفعت الأسعار ارتفاعاً صاروخياً، ووصل التضخم إلى 28.1% فى يناير، وهى وتيرة أسرع من نيجيريا التى يقف التضخم فيها عند 18.7%.
ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولى، أمس الأربعاء، إن معدل التضخم المصرى سوف يبدأ فى التراجع مع تبدد آثار تخفيض قيم العملة وتعافى الجنيه.
وفى نيجيريا، يقول المحللون، إن الندرة المتزايدة للعملات الأجنبية فى دولة تستورد معظم البضائع الجاهزة سوف تضيف إلى الضغوط التضخمية.
