قرر صندوق التنمية العقارية السعودي زيادة عدد المستحقين لمنتجات التمويل التي يطرحها إلى 90 ألف مستحق سنويا بدلا من 85 ألف مستفيد، خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، فيما ستكون المصارف والمؤسسات التمويلية الموقع معها سابقا جاهزة لتمويل المستفيدين خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر المقبلة.
وأكد المشرف على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الصندوق سيلغي بعض برامجه بعد انتهاء قوائم مستفيديها ويستحدث برامج جديدة، مضيفاً في تصرحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2017، أن الصندوق سيوقف استقبال الطلبات بعد انتهاء قوائم الانتظار الموجودة لديه بعد خمس سنوات.
وأوضح اليوسف على هامش مؤتمر وزارة الإسكان لإعلان أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017 في الرياض أمس، أن الوزارة ستكون الجهة المعنية باستقبال طلبات التمويل من الصندوق العقاري، وعلى أثرها ستقوم الوزارة بتحويل الطلبات للصندوق.
ونفى اليوسف تحويل من صدرت لهم الموافقة بالإقراض من الصندوق وتم إمهالهم إلى عام 1439هـ، مؤكدا استمرار دعمهم من قبل الصندوق نفسه وعدم صحة تحويلهم إلى المصارف لتمويلهم، مبينا أن الصندوق العقاري أقرض نحو 21 ألف مواطن خلال 2016، مبالغ تجاوز 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الخاصة بحصول المواطن على قرضه، أوضح أن الصندوق ألزم شركاءه من المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، بضرورة إيداع المبلغ التمويلي خلال مدة أسبوعين بعد اكتمال أوراق استحقاقه.
وبين، أن المصارف ستقوم بإنزال المبالغ الذي سيستفيد منها المستحق من ذوي الدخل المنخفض دون تحملها الفوائد، فيما ستعمل المصارف على إيداع القرض مع جزء من الفوائد في حسابات من هم من أصحاب الدخل المتوسط، وقيام الصندوق بدفع الجزء الآخر من الفوائد عن هذه الفئة.
وأشار اليوسف إلى أنه حتى الآن بلغت نسبة مستحقي الدعم الكامل نحو 65%، بعد قيام نحو 200 ألف بتحديث بياناتهم لدى الصندوق.
