رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، لترفع رصيدها من 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 إلى 102.8 مليار دولار بنهاية 2016، بنسبة نمو 2.7%.
وكان الرصيد السعودي في السندات والأذون الأمريكية 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، باستثناء استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة الاقتصادية.
وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية عام 2016، بنسبة 13.5%، وبقيمة 16.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية 2015، البالغ 118.9 مليار دولار.
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى عن حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.
وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.
