تبيع المكسيك سلعاً إلى الولايات المتحدة أكثر من صادراتها منها، وهو ما يغضب الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب.
وذكرت مجلة «ذى إيكونوميست»، أنه فى عام 2015 وصل الفارق التجارى بين البلدين 58 مليار دولار، وهو ما يعادل 0.3% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضافت المجلة، أن هذا الرقم يكفى لتبرير «ترامب»، إعادة صياغة اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة «نافتا»، التى تسمح بتدفق بضائع خالية من الرسوم الجمركية.
وتصدر الولايات المتحدة إلى المكسيك سلعاً تبلغ قيمتها 240 مليار دولار تقريباً سنوياً.
وأشارت المجلة إلى أن الخطأ فى المفاوضات سوف يجعل العديد من الأمريكيين يدفعون الثمن؛ لأن المنتجين فى الولايات المتحدة سوف يعانون إذا افترضنا أن البلدين يتبعان قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتواجه الدولة الزراعية المزيد من الصعوبات؛ لأن فرض الرسوم الجمركية على الشعير والبطاطس ومنتجات الألبان سوف يجعل الصادرات المكسيكية تتحمل ضريبة تقارب نسبتها 15%.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تدفع فيه ولايتا أيوا، ونبراسكا، الأمريكيتان فى المتوسط 12.5% لأجل إرسال البضائع إلى المكسيك عبر جدار ترامب.
ومن المتوقع أن تتضرر بعض المنتجات بشدة حال بناء هذا الجدار.
وليس من المستغرب أن يميل اللوبى الزراعى لدعم التجارة الحرة علناً.
فبعض الولايات الزراعية محظوظة لأنها ستملك الكثير من العملاء فى أى مكان آخر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تبلغ فيه صادرات ولاية ايداهو المكسيكية أقل من 0.5% من ناتجها المحلى الإجمالي.
وينبغى لهذه الأماكن أن تقلق بشأن مصير اتفاقية «نافتا» على الرغم من دفعها متوسط التعريفات المنخفضة.
ومن بين هذه المجموعة ولاية تكساس، حيث تسدد تعرفية بمتوسط 3% فقط، ولكن صادراتها إلى المكسيك تصل لما يقرب من 6% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ1.3% على الصعيد الوطنى، وكما هو الحال فى ولاية أيوا، فإن المزارعين قد يعانون.
وفى المجموع كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، فإن ولاية تكساس سوف تدفع أكثر من أى ولاية أخرى.
ولكن صادراتها من السيارات وقطع الغيار من شأنها أن تجذب رسوماً جمركية بمتوسط حوالى 5% فقط.
كل هذا يعطى المكسيك بعض النفوذ، ولكن ترامب، لديه اليد الأقوى لأن الشركات المكسيكية تعتمد أكثر على المستهلكين الأمريكيين وليس العكس.
