بحث تطبيق «الدمغة» بشكل دائم وإلغاء «الأرباح الرأسمالية»
تعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب على حسم عدد من الملفات الضريبية المهمة خلال الأسبوع الجارى ومنها كيفية تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة، وأسس حساب فروق العملة للعام المالى 2016.
وعلمت «البورصة»، أنه من المقرر عقد اجتماع مع ممثلى سوق المال خلال الأسبوع الجارى لمناقشة تصورات تطبيق ضريبة الدمغة علاوة على احتمالية إجراء تعديل تشريعى لتشديد التعامل مع حالات التهرب منها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن المقترحات تتضمن سعر ضريبة يبلغ 2.5 و3 فى الألف على البائع والمشترى، وتجرى دراسات حالية لحساب التكلفة والعائد والآثار السوقية المترتبة على تطبيقها.
وأشارت إلى أن المشاورات جارية مع هيئة الرقابة المالية والبورصة لقياس تأثير النسب المقترحة على السوق حتى لا تحدث انكماشات لعمليات البيع والشراء إذا زادت هذه النسبة عن المعدلات المقبولة.
وقالت إنه يجرى مقارنة التكلفة والعائد فى كل من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية، كما يجرى مناقشة ما إذا كانت ضريبة الدمغة ستكون مؤقتة لمدة 3 سنوات أو سيتم اعتمادها بشكل دائم بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، باعتبار أنها أسهل وأيسر فى التطبيق بالنسبة لسوق المال ومتعامليه.
وذكرت المصادر، أن المناقشات لا تتعلق بالحصيلة فقط بل تتناول أيضاً جوانب أخرى سواء الاستحواذات والاندماجات أو خطط الحكومة لطرح عدد من الشركات المملوكة لها فى البورصة.
كانت الحكومة قد أعلنت تطبيق ضريبة الدمغة 2013 بنسبة 1 وأرجأتها بعد فترة قصيرة من التطبيق، وقامت باستبدالها بضريبة بمعدل 10% على الأرباح الرأسمالية، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من المستثمرين الذين نجحت ضغوطهم فى تأجيل تطبيقها لمدة عامين.
وفى سياق متصل تعتزم وزارة المالية الانتهاء من إصدار قرار بمعالجة فروق العملة لعام 2016 وهى السنة التى شهدت توسع الفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمى ونظيره غير الرسمى الذى كانت تعتمد عيه معظم الشركات فى تلبية احتياجاتها الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد.
ومن المقرر عقد اجتماع مع المهنيين ومكاتب المحاسبة خلال الأسبوع الحالى لمناقشتهم فى أسس حساب فروق العملة خاصة بعد صدور قواعد لمعالجتها محاسبياً من قبل هيئة الرقابة المالية.
وعلمت «البورصة»، أن من ضمن المقترحات التى تتم مناقشاتها لحل هذه الأزمة اعتماد فروق العملة الحقيقية المدينة والدائنة الحقيقية الواردة بقائمة الدخل.
وتضمن المقترح إدراج فروق تقييم العملة المدينة والدائنة الخاصة بتقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعية النقدية غير المحققة بقائمة الدخل الشامل، وأن تكون المعاملة الضريبية الواردة خاصة بالعام المالى 2016 فقط ويكون الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية على النموذج المعد لكل غرض.
