الجامعة الألمانية تفوز بمسابقة التحدى البحثى و«حلوان» تمثل مصر فى دبى
سامى: الرقباء الماليون يجب عليهم الاهتمام بالتكنولوجيا المالية «فين تيك»
شهدت فعاليات الاحتفالية السنوية لـ«CFA Society»، منافسة بين 12 جامعة شاركت فى تقييم شركة جهينة للصناعات الغذائية، وتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة من خلال رصد الفرص والتحديات التى تواجه الأداء التشغيلى للشركة حاضرًا ومستقبلًا.
وتناولت الفرق المشاركة فى التقييم تأثيرات تعويم الجنيه وارتفاع أسعار مدخلات على الاداء التشغيلى للشركة، وحصصها السوقية، وفرص النمو ورفع الأسعار، ومدى تأثير الأخير على كمية مبيعات «جهينة» خلال الفترة التى شهدت رفعاً للأسعار.
وفاز فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة بالمسابقة السنوية لتحدى البحوث فى مصر لعام 2017، والتى تنظمها الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt»، للمرة السادسة على التوالى لاختيار أفضل تقرير بحثى، بمشاركة 12 جامعة، لتقديم أفضل تقرير تقييم مالى لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، وفازت جامعة حلوان بالمركز الثانى.
ومن المقرر أن يتأهل فريق الجامعة الألمانية إلى التصفيات النهائية فى مدينة براج بجمهورية التشيك، والمقرر عقدها خلال شهر أبريل المقبل، فيما سيصعد فريق جامعة حلوان للتصفيات فى المنطقة العربية بمدينه دبى.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الرقابة المالية وضعت على عاتقها تطوير التشريعات المرتبطة بسوق المال المصرى والتى ساهمت فى تحسين ترتيب مصر فى مجال جودة بيئة الأعمال، وكان آخرها وضع معايير لدراسات القيمة العادلة، والتى تمت من خلال مناقشة أطراف السوق وساهمت CFA Society فيها بشكل كبير.
اضاف، أن التكنولوجيا المالية خارج مصر، بدأت تأخذ منحنيات قوية من النمو، حيث توسع استخدام «الروبو ادفيزور»، وهى منصة إلكترونية تقوم بإصدار توصيات تتم بصورة إلكترونية على الأسهم، فضلاً عن الحوسبة السحابية والمالية والعديد من المصطلحات التى بدأت تنال جزءاً من اهتمام العالم الخارجى.
وتابع يتعين على الرقباء الماليين الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، التى تسمى الـ«فين تيك»، وتطوير التشريعات بما يلائم تطور الأعمال.
كما لفت سامى، إلى اهتمام الرقابة المالية، بصناديق الاستثمار مشدداً على ضرورة استحداث أدوات مالية خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلسة نقاشية بعنوان «تداعيات إصلاحات الاقتصاد المصرى»، قال أحمد أبوالسعد رئيس جمعية خبراء الاستثمار «CFA Society»، أن المناقشات تدور فى مصر حول الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ومدى ملاءمة توقيته والخطوات التى تم اتخاذها والقرارات، إلا أنه شدد على أهمية تقييم برنامج الإصلاح، فى ظل نجاح الخطوات التى تم اتخاذها.
وقال محمد فريد العضو المنتدب لشركة ديكود، إن الإصلاح الاقتصادى الذى يتم فى مصر خلال الفترة الحالية، كان إجبارياً وتأخر كثيراً، وجاءت صافى الأصول الأجنبية بعد التعويم بالسالب، ونتجت عن تراكمات نتيجة فروق العملات والتى دفعت المتعاملين للتخلى عن التعامل مع الجهاز المصرفى ما رفع من حجم النقود المتداولة فى السوق قبل التعويم.
اضاف أن الإصلاحات لابد أن تشمل كلاً من السياسة النقدية والمالية، بعد الفترة التى شهدت فجوات قوية فى أسعار صرف العملة بين السوقين الرسمى والموازى، ويجب العمل على تقليل أثر التعويم على عجز الموازنة.
وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تركز الاستثمارات فى صناعات كثيفة الطاقة بسبب انخفاض سعرها، لكن كان من الضرورى أن يتم إحداث توازن بين القطاعات الاستثمارية.
قال إنجيس بلير، رئيس العمليات ببنك استثمار «فاروس القابضة»، إن التحديات الاقتصادية على مستوى العالم شهدت تغيرات ملحوظة، والحكومات التى تتخذ سياسات اقتصادية ناجحة تنعكس بصورة مباشرة فى السوق، ومناخ الاستثمار.
أضاف أن التحديات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، استوجبت وجود برنامج للإصلاح الاقتصادى.
قال هانى توفيق، إن المشكلة التى شهدتها مصر، جاءت بعد انخفاض الاحتياطى النقدى لرقم سلبى يعادل 200 مليار جنيه، بعد أن بلغت 36 مليار دولار فى العام 2010، علاوة على 9 مليارات دولار كانت مودعة فى البنك المركزى.
أضاف أن كل كتب الاقتصاد تشير إلى أهمية تخفيض قيمة العملة كل سنة بفرق سعر الفائدة بين العملة المحلية وعملة القياس، وغالباً الدولار، والتخفيض التدريجى فى قيمة العملة خلال السنوات الأخيرة، كان من شأنه تجنيب السوق صدمة انخفاض سعر العملة بشكل مفاجئ.
أوضح خلال كلمته، أن مصر من الدول الأسوأ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بين دول العالم الثالث، من حيث عجز الموازنة، والتضخم، وغيرها من المؤشرات المالية.
أضاف أن وصول الناتج المحلى الإجمالى إلى 3 تريليونات جنيه، يحتم جمع 750 مليار جنيه من الضرائب لكن وجود مشاكل هيكلية تحول دون تحصيل هذا الرقم سنوياً.
وقال الدكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد فى جامعة حلوان، أن مصر خلال الفترة الأخيرة دفعت فاتورة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، ويوجد 12 محوراً فى رؤية مصر 2030، والتى تشمل معدلات نمو تصل إلى 7%، بجانب تحسن الترتيب فى مؤشر التنافسية.
أضاف أنه كان يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة آثار التعويم خلال الفترة التى أعقبت التعويم والقطاعات التى شهدت تأثراً واسعاً ولا سيما القطاع الطبى، علاوة على أهيمة دعم برامج ريادة الأعمال، وتطبيق الأفكار الجديدة، والبحث عن حلول من خارج الصندوق.
