«أبوالعزم»: وشكنا على الانتهاء من مشروع قانون الإفلاس واللائحة التنفيذية للخدمة المدنية
شكل قسم التشريع بمجلس الدولة لجنة لإعداد تقرير مفصل عن جميع القوانين التى تمت مراجعتها خلال الـ 6 أشهر الماضية لرفعها إلى رئاسة الجمهورية مطلع الشهر المقبل للوقوف على آخر تطورات هذه القوانين من إجراءات تطبيقها.
قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع لـ«البورصة» إن المجلس بدأ تشكيل لجنة لحصر جميع القوانين التى تمت مراجعتها خلال الأشهر الستة الماضية لرفعها فى تقرير مفصل لرئاسة الجمهورية قبل نهاية مارس المقبل.
أوضح أن التقرير سوف يتضمن أيضاً أبرز الملاحظات والتعديلات التى تم إجراؤها على تلك القوانين من أعضاء قسم التشريع، والجهات التى تمت الاستعانة بها أثناء المراجعة.
لفت أبوالعزم الى أن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة قانون الإفلاس واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر التصديق عليهما خلال أيام.
أوضح أبوالعزم أن قسم التشريع بمجلس الدولة استلم اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمراجعتها، وفقاً لأحكام القانون والدستور، تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء لاعتمادها منذ عدة ايام.
وقد أرسل قسم التشريع 12 مشروع قانون إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها للتصويت عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها الشهر الماضى.
وتتضمن قائمة المشروعات قوانين الاستثمار والعمل الجديد وتعديل قانون الزراعة واللائحة الداخلية للسجون، وتعديل المادة 10 من قانون التظاهر، وقانون إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة وأحكام المواريث، وقانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والفنون والأدب.
