أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لـ«تطوير مصر»:
دراسة المنافسة على إحدى القطع الكبيرة وتمويل المشروع عبر زيادة رأس المال
تدرس شركة تطوير مصر المنافسة على احدى قطع الأراضى الكبيرة ضمن الطرح الأول لشركة العاصمة الإدارية الجديدة والذى شمل 1500 فدان بنظام الاظرف المغلقة
قال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة للشركة إن تطوير مصر اشترت كراسة شروط أراضى العاصمة الإدارية وتدرس حاليا الملف من خلال دراسة الاحتياج المالى المطلوب والسعر المتوقع للأراضى والتدفقات النقدية التى تضمن إتمام المشروع فى الوقت المحدد.
وتضمن طرح شركة العاصمة الإدارية 15 قطعة أرض منها قطعة بمساحة 500 فدان وأخرى بمساحات 200 و100 فدان وقطع بمساحات 50 و70 فدانا مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل باشتراطات بنائية مميزة منها زيادة ارتفاع المبانى إلى طابق أرضٍ و7 طوابق متكررة للعمارات وفترة تنفيذ للمشروعات تتراوح بين 3 و5 سنوات ومهلة سداد قيمة الأرض من 3 إلى 7 سنوات.
أوضح شلبى أن الدراسة ستحدد التمويل المطلوب وفقا للمساحة والذى سيكون من خلال زيادة رأس مال الشركة وفى حال المنافسة على مساحة 500 فدان سيتطلب ذلك سيولة للبدء فى المشروع تتجاوز المليار جنيه مع مقدم الحجز للأرض والأقساط واعمال الإنشاء خاصة أن السيولة الحالية بالشركة توجه فى تنفيذ مشروعيها فى العين السخنة والساحل الشمالى.
وشدد على أن الشركة لم تتوقع طرح الأراضى بنظام الأظرف المغلقة الذى يزيد من صعوبة الدراسة لعدم وجود سعر استرشادى معلن وكان يفضل أن تطرح بأنظمة متنوعة منها الشراكة والمزايدة على أعلى مقدم بعد تحديد السعر إلى جانب الأظرف المغلقة ومن خلال النتائج يتحدد أفضل الاختيارات ليتم التعامل به فى الطروحات المستقبلية.
وطرحت الأراضى بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة وستتم الترسية على أعلى سعر مقدم بشرط اجتياز مرحلة التأهيل الفنى والقيمة التقديرية التى حددتها الشركة لسعر المتر فى كل قطعة.
واشترطت «العاصمة الإدارية» فى المتقدم للمزايدة أن يكون شركة قائمة ذات خبرة فى المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.
أشار شلبى إلى أن المدد المحددة للتطوير بـ 5 سنوات ومهلة 7 سنوات للمساحة 500 فدان لا تتناسب مع آلية عمل الشركات بالسوق المصرى ولم يسبق لشركة أن طورت مساحة مماثلة خلال هذا الوقت خاصة مع صعوبة تدبير تمويل للإنشاء وسداد قيمة الأرض خلال 7 سنوات مهلة السداد لعدم إمكانية الاقتراض خاصة أن البنوك لا تمول شراء اراضٍ او مشروعات تحت الإنشاء.
وقال إن رفع النسبة البنائية بزيادة عدد الطوابق يعظم الاستفادة من الاراضى الا أن شركة العاصمة مطالبة بتحديد موقف المرافق وموعد وصولها للأراضى وكذلك الخدمات المحيطة بالمشروعات التى ستنفذها الشركات لتمكنها من التسويق وأن تكون ضمن شروط العقد.
وتوقع عدم رفع الشركات لأسعار الأراضى بشكل كبير لأنها طرحت فى وقت تواجه فيه الشركات مجموعة من التحديات ولا تمتلك الرفاهية للمخاطرة برفع قيمة الأراضى إضافة إلى أن ارتفاع قيمة تأمين المزايدة والذى يصل إلى 40 مليون جنيه لمساحة 500 فدان ينقى المزايدة من غير الجادين مما يؤثر إيجابيا على الطرح.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات مبدئية متوقعة حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 168 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضى فى العاصمة الإدارية ومدن شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
