الشركات تطلب الحصول على مستحقاتها للاستفادة من انخفاض أسعار المواد الخام
بدأت وزارة الإسكان صرف فروق الأسعار الواردة فى عقود شركات المقاولات المتعاقدة مع الوزارة لحين الانتهاء من قانون تعويض المقاولين الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا.
وطلبت الشركات من «الإسكان» الانتظام فى صرف فروق الأسعار عن الأعمال المنفذة فى المشروعات حتى مطلع 2017 لتتمكن من شراء مواد البناء بعد انخفاض أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن قطاعات الوزارة بدأت صرف فروق الأسعار وفقًا لقيمة التغيير فى التكاليف المحددة فى عقود كل شركة تمهيدًا لصرف التعويض الاستثنائى الذى سيقره قانون التعويضات.
أضاف ناصر لـ«البورصة» أن الوزارة تتواصل مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة بنود القانون وتحديد النسبة الموحدة التى ستصرف لشركات المقاولات وآلية تقدير التعويض عن كل مشروع.
وحددت لجنة تعويض شركات المقاولات على عدد من الضوابط التى سيتم إدراجها فى اللائحة التنفيذية لقانون تعويض المقاولين والذى وافق عليه مجلس الوزراء لتعويض الشركات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية.
أوضح ناصر أن ممثلا للأمانة الفنية بلجنة تعويضات المقاولين اجتمع مع أعضاء لجنة الإسكان ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى لتحديد نسبة التعويض وآليات تقدير التكلفة الإضافية على تكلفة المشروعات.
وتتضمن الضوابط تحديد القيمة المالية للتعويضات منها تاريخ التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات سواء قبل التعويم أو بعده ومعدلات التنفيذ فى كل مشروع وحجم الأعمال المتبقية وفترة التنفيذ والفترات الزمنية التى حصلت عليها الشركات لاستكمال الإنشاءات خلال فترة التعاقد وقيمة المستحقات المتأخرة.
وقال ناصر إن اللجنة قررت صرف تعويض فورى للشركات يعادل نسبة مئوية من قيمة العقد على أن تتم دراسة باقى قيمة التعويض وفقًا للضوابط التى ستقرها اللجنة وتتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد وسيكون مختصا بعقود التوريدات، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض المستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
