عددّت ورقة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار فاروس القابضة 4 عوامل تحسم مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الاجل القريب، إذ توقعت أن يؤثر موسم شهر رمضان وعودة قوة الواردت سلباً على سعر الجنيه مقابل تأثيرات ايجابية محتملة من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن تدفقات الدولار عن طريق سندات الخزانة.
وأضافت أن تأثير موسم رمضان يوّلد ضغوطًا هبوطية، على سعر الصرف بسبب ارتفاع الواردات ومستويات الإستهلاك نسبياً مقارنة بباقي شهور العام، علاوة على أن زيادات نشاط الواردات وتراجع قيمة الجنيه ربما يشجع المستوردين على إستئناف نشاطهم، وإن كان يظل بسيطا مقارنة بفترة ما قبل التعويم نتيجة إلى الهبوط الملحوظ في حجم المبيعات.
وقالت أن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي من شأنها دفع الجنيه نحو الصعود ومن المقرر صرفها في فصل الربيع القادم، ما يُزيد الثقة في لإقتصاد المصري ويُعد أمراً إيجابياً لصالح الجنيه لمصري.
كما أن مزيد من تدفقات الدولار عن طريق سندات الخزانة بالجنيه المصري يدعم العملة المصرية إذ أن إستمرارية ارتفاع طلب الأجانب حالياً على السندات المحلية يرفع السيولة الدولارية في البنوك التجارية ويدعم الجنيه المصري.
أوضحت فاروس أنه التراجعات التى يشهدها سعر الصرف فى الوقت الحالي، جاء مع ارتفاع عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار وفقاً لمؤشر جي بي مورجان لعملات الأسواق الناشئة، كما أن تداعيات القرار الرئاسي الامريكي بشأن الهجرة دفعت الدولار نحو مزيد من الهبوط مقابل العملات الرئيسية على مستوى العالم.
أشارت الى تحسن السيولة الدولارية بشكل ملحوظ في البنوك التجارية فانعكست على فوارق سعر شراء الدولار، ما قاد الأصول الأجنبية المقيمة بالجنيه المصري لزيادة ملحوظة بداية من شهر يناير الماضي.
كما أن تراجع أحجام المبيعات في قطاعات مختلفة يعتبر إشارة أخرى على ضعف الطلب بعد تعويم الجنيه، إلى جانب إجراءات الإصلاح الإقتصادي الأخرى التي تم إتخاذها في نوفمبر الماضي، ما ساعد على إيقاف الضغوط على الجنيه المصري.
وأكدّت فاروس أن سلوك الافراد و الشركات والتوقعات يلعب دوراً قاطعاً في تحديد إتجاه وحجم تحركات سعر الصرف، ما يجعل التنبأ بمستوى سعر الصرف على المدى القريب صعبا.
وتوقعت إحتمالات لزيادة قوة الجنيه المصري على المدى البعيد خلال العامين القادمين حيث يظل أدنى القيمة بناءاً على تحليل سعر الصرف الفعلي.
