مصادر: شركات تشارك فى المناقشات.. و«الصناعات» يحضر الاجتماعات المقبلة
انتهت لجنة الطاقة بمجلس النواب من مناقشة 45 مادة بمشروع قانون جهاز تنظيم سوق الغاز المحال من وزارة البترول ويتضمن 53 مادة.
قال حمادة غلاب، عضو اللجنة، إن الأيام المقبلة ستشهد انتهاء مناقشات مشروع القانون، على أن يتم رفعه إلى اللجنة العامة لتحديد جلسة للتصويت عليه خلال الشهر المقبل.
أضاف غلاب: «توجد بعض التعديلات ـ لم يفصح عنها ـ تم إجراؤها على مشروع القانون ولكنها قليلة».
وقال طارق الملا، وزير البترول، إن القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص فى تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى والتوسع فى استثماره.
وأضافت عبير تقبية، عضو لجنة الطاقة، إن بعض المواد تم تأجيلها خلال الجلسات الماضية، وعلى رأسها المواد المتعلقة بالهيئات المشاركة فى الجهاز.
وقالت مصادر برلمانية، إن اللجنة استدعت شركات بترول أثناء المناقشات الخاصة بمشروع القانون على أن يتم استدعاء ممثلين لاتحاد الصناعات خلال الجلسات المقبلة.
ويمنح مشروع القانون للجهاز سلطة تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وعدم التمييز ومنع الاحتكار، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، وتحديد مقابل إصدار التراخيص والخدمات التى يؤديها للغير، وإقرار قواعد استخدم منظومات النقل والتوزيع.
كما يمتلك سلطة وضع آليات حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز وإعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين (النهائى) بالاشتراك مع الجهات المعنية، منها الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمادها من مجلس الوزراء
ويقترح الجهاز معايير تحديد المستهلكين المؤهلين (المستوردين) واعتمادها من مجلس الوزراء.
بجانب متابعة ومراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز، ووضع الضوابط على تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز وتكفل المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أضافت المصادر أن لجنة الطاقة ستترك تحديد تعريفة النقل لجهاز تنظيم سوق الغاز والتى ستكون وفقًا للأسعار العالمية.
وقال سيد حجازى، عضو اللجنة، إنه رفض مشروع قانون جهاز تنظيم سوق الغاز لأنه يفتت سوق المحروقات فى مصر.
وطالب بقانون شامل لكل المحروقات تحت مسمى جهاز مرفق البترول وحماية المستهلك ويكون لكل نوع باب ينظم العلاقة بين المستهلك المؤهل «المستورد للمحروقات» والمستهلك النهائى.
أضاف أن الدولة سترفع يدها عن توريد الغاز لمحطات الكهرباء وفقًا لمشروع القانون الجديد مما يطرح تساؤلا حول الحل إذا توقف المستورد عن إمداد محطات الكهرباء بالغاز عند تأخرها أو توقفها عن سداد مستحقاته.
أوضح حجازى أن وزارة البترول لديها مستحقات كبيرة لدى وزارة الكهرباء ورغم ذلك لم يتم وقف إمدادات الغاز للمحطات.
