مصادر: بنود «حفظ الوقود» و«تقديم الدعم الفنى أثناء التشغيل» ما زالت محل تفاوض
يعرض محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأسبوع الجارى تقريراً على الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن نتائج الاجتماع مع شركة روساتوم الروسية بشأن محطة الضبعة النووية.
وقالت مصادر حكومية، إن المفاوضات مع روسيا أوشكت على الانتهاء وسيتم توقيع العقود خلال أسابيع بعد حسم بنود«حفظ الوقود المستنفذ» و«الدعم الفنى أثناء التشغيل»، خاصة أن لجنة حكومية رفيعة المستوى عقدت مناقشات وأجتماعات مكثفة مع المسئولين الروس خلال الأسبوعين الماضيين.
أوضحت المصادر أن المناقشات التى تجرى تتضمن إمدادات الوقود النووى لوحدات توليد الطاقة النووية، والالتزامات الخاصة بكل طرف أثناء العمليات التشغيلية، وصيانة وإصلاح وحدات توليد الطاقة النووية،وكيفية معالجة الوقود النووى المستهلك والتعامل معه، تقديم الخبرة والدعم الفنى أثناء التشغيل، ومساعدة مصر فى تحسين المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة النووية والبنية التحتية النووية.
وذكرت المصادر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيعرض التقرير على الرئيس السيسى قبل المؤتمر الشعبى والحوار المجتمعى المزمع عقده فى مدينة الضبعة يوم 25 المقبل.
واتفقت الحكومة مع شركة «روساتوم» الروسية على إنشاء محطة طاقة نووية بقدرة 4800 ميجاوات، ويتضمن الاتفاق توقيع 4 عقود تتضمن الهندسة والتوريد والتشغيل والصيانة لنحو 10 سنوات، وعقد توريد الوقود خلال العمر التشغيلى للمحطة البالغ 60 عاماً، وعقد تخزين الوقود المحترق لمدة 10 سنوات.
وستقدم روسيا قرضا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محليا، ويبلغ أجل القرض 13 عاما حتى 2028، بفائدة 3% سنويا.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء،أن الدكتور محمد شاكر سيشارك فى المؤتمر الشعبى والحوار المجتمعى لمشروع الضبعة النووية يوم 25 فبراير المقبل، وسيعرض مزايا المحطة النووية السلمية لإنتاج الطاقة،وفرص العمل المتاحة لأبناء مدينة مطروح.
وقال الدكتور ياسين إبراهيم، المستشار الفنى لمشروع الضبعة النووى، إن شركة روساتوم ستبدأ التصميمات التفصيلية للمحطة عقب توقيع العقد مع الحكومة، وبعد إعداد التصميمات ستقدمها الى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر والجهاز الفيدرالى للرقابة البيئية للتأكد من أمان المحطة وجودتها، وبالتالى تحصل على موافقة لبدء تنفيذ المحطة، وسوف تستغرق فترة الحصول على الموافقة عامين.
