قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسلمت مذكرات بعض شركات مصنعى السيارات التى عقد معها أعضاء النواب جلسات لمعرفة مقترحاتهم بشأن مشروع قانون صناعة السيارات الذى تناقشه اللجنة.
وأضاف الزينى، إن اللجنة عقدت اجتماعاً آخر خلال الأسبوع الماضى مع بعض أطراف الصناعة على أن تتسلم باقى المقترحات يوم الأحد المقبل للبدء فى المناقشات النهائية الخاصة بمشروع القانون لرفعه إلى اللجنة العامة بالمجلس لتحديد موعد للتصويت على مشروع القانون.
وأوضح وكيل اللجنة، أن مجلس النواب عمل خلال الفترة الماضية أن يخرج مشروع القانون متوازناً بين كل أطراف الصناعة سواء مصنعى السيارات أو رابطة الصناعات المغذية للقطاع.
وقد قامت شركة فولكس فاجن بتسليم ملاحظاتها تجاه مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات، إذ طالبت خلاله أن شرائح سعة المحرك 1300 سى سى إلى 2000 سى سى لا يتم العمل بها فى أى مكان فى العالم، خاصة أن قياس السيارة فى الوقت الراهن يتم بناءً على حجمها، فى حين تقاس سعة المحرك بالكيلو وات وقوة الحصان.
وقالت الشركة خلال ملاحظتها التى قدمتها لمجلس النواب، إن نسبة الحافز المنصوص عليها بالمادة السادسة فى مشروع القانون بـ«الكبيرة للغاية»، مما سيترتب عليه خروج منافسين ومستوردى سيارات، بالإضافة إلى إفلاس وإغلاق البعض الآخر وتسريح موظفيها.
وسبق وأن جرى اجتماع يجمع أعضاء لجنة الصناعة مع الشركات خارج مجلس النواب منذ أسبوعين، إذ ضمت القائمة شركات «فولكس فاجن» و«سيات» و«كيا موتورز» و«اوتو جميل» وكيل سيارات فورد ودايهاتسو، و«بريليانس»، بجانب مشاركة عدد من شركات الصناعات المغذية.
واتفق المشاركون، على رفع مذكرة تشمل جميع اقتراحات الشركات المستوردة، حول مشروع القانون المعروف باسم «استراتيجية صناعة السيارات»، إلى لجنة الصناعة، ويتم تسليمها خلال 15 يوما.
