تدفقات محافظ الأوراق المالية والدين لا تعكس العائد المجزى على الاستثمارات
تضخم النفقات وخدمة الدين يدفعان عجز موازنة 16-17 لمستوى 13.1%
11.5 مليار دولار ديوناً تسدد فى 2018.. و«الخليج» يسيطر على الجزء الأكبر منها
قالت وحدة البحوث ببنك استثمار «HC»، إن المؤشرات الأولية لما بعد تحرير سعر صرف الجنيه إيجابية على الاقتصاد المصرى، ولكن لاتزال هناك بعض المعوقات يجب تذليلها لإنجاح خطة الإصلاح.
ويظهر رصيد الحساب الجارى تحسناً كبيراً بناء على الرقم الشهرى المعلن لصافى الاحتياطيات الدولية، فى ظل صافى المبالغ المقترضة من جانب الحكومة والبنك المركزى والبنوك التجارية، حيث سجل متوسط العجز على أساس سنوى فى نوفمبر وديسمبر 14.2 مليار دولار، أقل من الرقم الخاص بالسنة المالية 15-16، والذى بلغ 18.7 مليار دولار، كما تقاربت أسعار السوق الموازى وسعر الصرف الرسمى بشكل كبير.
وقالت سارة سعادة كبير الاقتصاديين بشركة أتش سى للأوراق المالية والاستثمار: «رغم أن تقديراتنا لأسواق الديون والأوراق المالية تشير إلى جذب حوالى 0.9 مليار دولار تدفقات محافظ داخلة، خلال فترة ما بعد التعويم، فإن المبلغ لايزال ضئيلاً بالمقارنة بفارق مجزٍ للغاية لسعر العائد المعدل فى ضوء المخاطر».
وأرجعت سعادة، السبب وراء ضعف التدفقات الداخلة إلى مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة إلى عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر، حيث ليس من الواضح أى من الأموال المضمونة هو الذى سيوجه إلى إعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التى لاتزال سارية.
وترى أن بعضاً من هذه العوامل سيتم التعامل معها على مدار الشهور القليلة المقبلة، بما يمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافى الاقتصادى.
واستكملت أن ارتفاع التضخم معوق للنمو قصير الأجل، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم السنوى 21% فى السنة المالية 16/17، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، مقارنة بمعدل بطالة فى حدود 13%، ما سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة بـ 4.6% فى السنة السابقة.
ورجحت نمو الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 3.5% العام المالى الحالى، مقارنة بـ 4.3% فى العام المالى 15-16، على أن يعاود الارتفاع خلال 2017-2018 إلى 4%، مع انخفاض متوسط التضخم إلى 16%، وبالتالى أسعار الفائدة، وتصاعد الاستثمارات، وعودة تسارع نمو الاستهلاك الخاص.
وتوقعت أن يسجل نمو تكوين رأس المال الثابت رقماً أقل من المستهدف الأصلى للحكومة وهو 28.1%، متأثراً سلباً ببيئة الأعمال غير الصحية التى كانت سائدة فى الشهور السابقة على التعويم، بالإضافة إلى نقص محتمل فى السيولة لدى الشركات.
ورغم تواصل التحسن فى عجز الحساب الجارى لمصر، لاتزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالى 11.5 مليار دولار، فى سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار ودائع مجلس التعاون الخليجى لدى البنك المركزى، إلا أن تزايد إيرادات السياحة، وانخفاض الواردات البترولية ستكون موارد إضافية.
ورغم استمرار ارتفاع عجز الموازنة إلا أنه لا يمثل عائقاً للنمو فى ضوء ارتفاع التمويل المتاح، متوقعة تعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 13.1% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 16-17، و11.5% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 17-18.
وأضافت أنه مع فرض صندوق النقد الدولى قيوداً على تمويل البنك المركزى المصرى للعجز، والذى كان، خلال الـ3 سنوات الأخيرة، يمول 50% منه، إلا أنها ترى عدم وجود ضغوط كبيرة على قدرة البنوك لتمويل عجز الموازنة، بفضل التمويل الخارجى وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية، التى تذهب كلها إلى تمويل العجز.
