وافق مجلس إدارة البنك المركزى على خطة دعم القطاع السياحى، والذى قرر من خلالها إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه عبر البنوك، ويأتى من أهم بنود مبادرة الدعم عمل إحلال وتجديد لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وتسرى على العملاء المنتظمين بالبنوك وفقاً لمراكزهم المالية الأخيرة فى 2016.
وحددت المبادرة 10% كسعر عائد يحسب على أساس متناقص من خلال قرض لمدة 10 سنوات كحد أقصى متضمناً فترة سماح عامين وفترة سحب لا تزيد على عام، ويكون السداد للقرض بمعدل ربع سنوى.
ويمول البنوك 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية البالغة 25% عبر مجموعة من البدائل، منها سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية الإحلال والتجديد، على أن يكون هناك تعهد من قبل شركة الإدارة، إن وجد، بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل، وسداد العميل نسبة تتناسب مع حصة البنك بناءً على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
وتشمل مبادرة دعم القطاع السياحى الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، بشرط أن تتوافق معايير الإحلال والتجديد مع المواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.
وطالبت المبادرة بضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى) التى أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ، واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب، وتعويض البنوك عن فارق سعر العائد، من خلال البنك المركزى على أساس سعر عائد القرض لليلة واحدة 10% يزيد أو ينقص 1%.
