إعداد مشروع قانون ” اتحاد الصناعات ” واستقلال عن ” الصناعة ” فى اختيار الرئيس والأعضاء المعينين
توقع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات و عضو مجلس النواب الانتهاء من صياغة قانون الهيئة العليا للدواء خلال السنة الحالية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر اتحاد الصناعات إن مشكلات الدواء متعاقبة من التسعينات ولم يستطيع أحد اتخاذ قرار لمواجهتها أو زيادة الاستثمارات فيها لتخفيض اللجوء الي الاستيراد.
وذكر السويدى أن قانون هيئة سلامة الغذاء أحد أوجه الاصلاح الاقتصادي لوضع ضوابط سليمة وعادلة تجذب مزيدا من الاستثمارات للقطاع الغذائي وتؤمن المستثمر والمستهلك وتضمن أن المعايير المحاسبية ستتم وفقا للمعايير الدولية.
وقال إن الدول الخارجية بذلت مزيدا من الجهد لوضع هذه المعايير الموحدة التي تساعد المستثمر وتطمئنه أن ينتج وفقا لمعايير دولية لا تتعارض مع الأسواق الخارجية.
وقال السويدي إن الأهم خلال الفترة الحالية هو توفير مناخ يناسب المستثمر الصغير والمتوسط والكبير المصري والأجنبي وإزالة كافة المعوقات المعوقات الموجودة لأغراض زيادة موارد مالية دون النظر الي تأثيرها على الصناعة وإصلاح التشريعات التي عفا عليها الزمن.
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار معروض حاليا في مجلس النواب ويتم مناقشته ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال وقت قريب ، ومشروع قانون العمل يجرى إعادة صياغة بعض مواده لوجود ملاحظات من مجلس الدولة عليه.
وقال السويدي ” لدينا تحفظات على مشروع قانون الإفلاس فلا يوجد دولة تسجن مستثمرا على خطأ تجاري ولكن يعاقب على اختلاس او اخفاء معلومات مؤثرة “.
وأضاف قانون التراخيص الصناعية سيتم تحديد جلسة عامة للتصويت عليه وتطبيقه قريبا بما يساهم في حل مشاكل الصناعة المتعلقة بإصدار التراخيص ، و مسألة فصل الهيئات وانتزاع حقوق هيئات مختلفة أمر في غاية الصعوبة لان عدد من الجهات مستفيدة من وجودها وتدخلها في الصناعة.
واضاف ان مجلس إدارة اتحاد الصناعات انتهى من اعداد قانون الاتحاد من قبل لجنة خاصة وسيتم عرضه على المجلس بالكامل، وأهم ملامحه هو اختلاف طريقة الانتخاب بحيث تشمل جميع فئات الشركات وتقسيم بحجم أعمالها وليس بالقطاعات بما يضمن تمثيل جميع الفئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وقال ان القانون يهدف الي استقلالية الاتحاد عن وزارة الصناعة فيما يتعلق باختيار وتعيين رئيس مجلس الادارة و الأعضاء المعينين.
