تحديد هامش الربح على المنتجات لا يجدى فى ظل تذبذب سعر الصرف
قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان انخفاض سعر العملة حاليا جاء نتيجة لتحول الاستهلاك للضرورة وخفض الاستيراد ، ويبين حالة الاستقرار التي تمر بها الدولة.
واستبعد السويدي ان يعود سعر صرف الدولار إلى مستوى 20 جنيها مرة أخرى، خاصة أن أغلب المصرفيين توقعوا وصوله إلى 14 جنيها.
في الوقت نفسه، أكد السويدي أن الأسعار لن تشهد انخفاضا سريعا لأن تكلفة الانتاج تستغرق وقتا حتى تتراجع، ولحين يتأكد الصناع من ثبات السعر الحالي لصرف الجنيه أمام الدولار، أو انخفاضه لفترة حتى يستطيعوا تخفيض الأسعار.
وقال إن تشكيل المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وبعض المسئولين يعد بداية لعملية تنظيم تداول الكاش المصري.
وأضاف :” توجد عشوائية في التجارة ونعمل على تنظيم السوق والصناعة، خاصة ان زيادة الأسعار نجاءت تيجة عدم توافر السلع وليس لارتفاع التكلفة فقط ، فيما تسعى الدولة إلى فتح منافذ تجارية وضخ منتجات أساسية للمواطن، لكن يجب زيادة السلاسل التجارية وانتشارها في المحافظات حتى يستفيد المواطنون من قدرة السلاسل التجارية على تقديم سلع بأسعار مخفضة.
وقال السويدي: “أنا ضد التدخل الحكومي في الأسعار لأنه لن ينجح وسيؤدي إلى العكس ويخلق سوقا سوداء وتهريب السلع، وأرى أن توافر السلع وإزالة العقبات أمام الصناعة هو اقوى سلاح لتخفيض الاسعار”.
وأضاف أن تحديد هامش الربح و الأسعار السلع لن يجدي في ظل تذبذب سعر الدولار.
واضاف: ان الاتحاد اتفق مع البنك المركزي على منح قروض بأسعار فائدة خاصة لصناعات الثروة الداجنة والسمكية واللحوم تتراوح بين 5 و 7% وبحد أقصى 12% لتقليل التكلفة.
ويعتوم اتحاد الصناعات مخاطبة وزير الزراعة والتأكيد على ضرورة الاعتماد على التقاوي من القطاع الخاص، بدلا من قصرها على القطاع العام ،خاصة ان الدراسات أثبت ارتفاع انتاجية تقاوي القطاع الخاص من الذرة، وهو ما يوفر الأعلاف للدواجن.
وذكر أن الحكومة لم تتخذ كافة الاجراءات التي تحتاجها صناعة الدواجن حتى تلجأ إلى المستورد ،خاصة أنها من الصناعة القليلة التى حققت اكتفاءا ذاتيا محليا .
وقال ان وزير الزراعة وافق على تحسين انواع الأمصال التي تساهم في تخفيض الفاقد من الكتاكيت الي 5% بدلا من 25%.
على جانب آخر، أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يستغرق وقتا لإصلاح مشاكل متراكمة منذ سنوات ولكن الإصلاحات بدأت و أصعبها تعويم الجنيه.
وقال إن النظرة الحالية هي تشجيع الاستثمار المتوسط والصغير الذي يحتاج مناخا سهلا، وحال نجاح تحويل نسبة المشروعات و الشركات الصغيرة والمتوسطة الي 70% من اجمالي الاستثمارات سيكون مناخ الاستثمار جيد في مصر .
