الخالد : 1800 شركة غير مدرجة قابلة للتداول خارج المنصة
الكويت – كونا
أكدت شركة بورصة الكويت اليوم الأربعاء، حرصها على توفير نظام إلكتروني ملائم لاحتواء تعاملات التداول خارج المنصة ووضعها في نطاق أكثر تنظيما بجانب الصفقات التي تتطلب نقل ملكية أو بيع السندات أو الصكوك.
وأصدرت البورصة أمس، مسودة كتاب قواعد تداولات خارج المنصة OTC على موقعها الالكتروني، وأعلنت أنها في انتظار مقترحات العاملين بالسوق حول تلك المسودة حتى 21 مارس المقبل.
ومن المقرر أن يجري التداول في السوق المقترحة على الأوراق المالية غير المدرجة او التي تم شطب ادراجها نتيجة للشطب والانسحاب الاختياري، لتضع البورصة بذلك اطارا رسميا لتداول عدد كبير من الشركات التي انسحبت مؤخرا او الشركات التي لم تدرج من قبل نتيجة لعدم توافقها مع شروط الادراج في السوق الرسمي.
وقال خالد الخالد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بورصة الكويت، إن خدمة التداول خارج المنصة المزمع تطبيقها في البورصة تعد خدمة مهمة تقدمها أسواق الأوراق المالية الحديثة.
واضاف الخالد أن شركة البورصة تنتهج استراتيجيات حديثة من شأنها أن تضعها على الخارطة العالمية للأسواق المتطورة.
وقدر الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت عدد الشركات غير المدرجة والتي خارج منصة السوق الرسمية بنحو 1800 شركة.
وأوضح ان إدارة البورصة تبذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى صيغة ملائمة للقواعد التي تعمل الآن على استحداثها، بهدف خلق قنوات أكثر تنظيما لحركة رؤوس الاموال سواء على الأسهم المدرجة أو غير المدرجة أو الأدوات التمويلية المختلفة.
ولفت إلى أن إدارة البورصة تبذل قصار جهدها لتقديم مثل هذه القواعد لتوفير منافذ استثمارية متنوعة، مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار آراء ووجهات نظر المستثمرين وذوي العلاقة بالسوق.
وقال الخالد أن تسجيل الشركات غير المدرجة في سوق خارج المنصة، سيتم تلقائيا وبسهولة كبيرة بمجرد إيداع سجل مساهمي الشركة لدى وكالة مقاصة وانتهاء فترة حظر التداول على المؤسسين.
ورصدت “جريدة الأنباء الكويتية” أهم ما جاء بالمسودة الأولى من شروط وقواعد لادراج الشركات بتلك السوق الموازية، وتسجيل الوسطاء وكيفية المقاصة وأوقات التداول، في مقدمتها أن متطلبات التسجيل تتضمن التزام كل مصدر بحفظ سجل الأوراق المالية المصدرة عنه لدى وكالة المقاصة.
وتخطر وكالة المقاصة البورصة خلال 3 أيام عمل من توقيع العقد لحفظ السجل بكل سجلات الاوراق المالية، على أن تلتزم المقاصة بإخطار البورصة فورا بأي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي تزود البورصة بها.
كما اشترطت المسودة أن يقتصر تسجيل الوسيط في النظام على الاشخاص المرخص لهم بأنشطة “وسيط أوراق مالية مسجل بالبورصة” أو “وسيط أوراق مالية مؤهل للتسجيل في البورصة”.
أما أنواع الخدمات التي سيقدمها نظام التداول فتشمل إدخال أوامر بيع أو شراء وابرام الصفقات الخاصة والاطلاع على معلومات التداول.
وحددت المسودة 16 حالة مستثناة من التداول في سوق خارج المنصة، أهمها نقل الملكية عن طريق الإرث أو الوصية، وكذلك نقلها بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر ودمج الاسهم للولي او الوصي.
وتجيز المسودة لإداة البورصة وقف عمليات التداول على ورقة مالية او اكثر او ايقاف النظام في أكثر من حالة، أبرزها حل وتصفية المصدر للورقة المالية او إعلان افلاسه بموجب حكم أو أمر قضائي، وكذلك انتهاء صلاحية الورقة المالية لاي سبب من الاسباب.
وبالنسبة للتسوية، فتتولى وكالة المقاصة تسوية التعاملات التي تجري على الاوراق المالية المسجلة في النظام، وتحديد مراكز اطراف هذه التعاملات وإجراء المقاصة والحقوق والالتزامات بمجرد التداول داخل النظام الذي يتم التعامل به من خلال البورصة ويثبت لدى وكالة المقاصة.
