«البترول» و«الضرائب» تبحثان أزمة إعفاء الشريك الأجنبى ومورديه من القيمة المضافة

تبحث مصلحة الضرائب مع الهيئة العامة للبترول الأسبوع المقبل وضع ضوابط الإعفاءات لموردى الشركات الأجنبية.

وقال محمد عبدالستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستجتمع مع الهيئة العامة للبترول الأسبوع المقبل لبحث ضوابط الإعفاءات للموردى الشريك الأجنبي.

وأضاف عبدالستار، أن الاجتماع سيناقش مع الهيئة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع البحث والتنقيب بعد شكوى شركات البترول الأجنبية مؤخراً من تطبيق الضريبة على مورديها.

واشتكى ممثلو الشريك الأجنبى خلال ندوة للجنة الضرائب والجمارك فى الغرفة الأمريكية اليوم من إخضاع مورديهم للضريبة وهو ما يدفع الموردين لتحميل قيمتها على شركات التنقيب.

وأضافوا أنه طبقاً لاتفاقية الامتياز البترولى فإن الهيئة العامة للبترول والشريك الأجنبى وشركات المقاولات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشاروا إلى أنهم خاطبوا الهيئة بعد هذه الأزمة والتى طلبت منهم عدم سداد الضريبة والتمسك بالإعفاء لأنها غير ملتزمة بتحملها عنهم.

وحذر ممثلو الشركات من حدوث تباطؤ خلال الفترة المقبلة فى قطاع البترول نتيجة توقف عدد من الموردين عن عمليات التنفيذ لحين انتهاء هذا الشأن.

كانت مصر قد تحولت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى سبتمبر الماضى بدلاً من ضريبة المبيعات والتى كانت تطبق على السلع فقط، ورغم صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.

ويتضمن القانون سعر ضريبة عام 13% ترتفع إلى 14% العام المالى المقبل، مع إعفاء أكثر من 50 خدمة وسلعة من الضريبة.