يبدو أن الضريبة على تعاملات البورصة ما هى إلا عقيدة فى وجدان جدران مباني الادارة الاقتصادية لمصر، مهما اختلفت الإدارة على مدار عقود، لأن تسعينيات القرن الماضي شهدت فرض ضريبة الدمغة على البورصة قبل أن تحكم المحكمة الدستورية بإلغاءها، وبعد سنوات تغيرت الوجوه، لتأتي إدارة جديدة تقرر فرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة، قبل أن يتم تأجيلها في 2013.
وبعد سنوات وإدارات مختلفة جاءت منظومة دعم البورصة في الفترة الراهنة عبر برنامج طروحات حكومية، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات، إلا أن عفريب الضريبة ظهر من جديد في ظروف مختلفة تمامًا.
المدهش أنه رغم تباين استراتيجيات التسعينيات و2013 و 2017، إلا أنه لا حديث يخرج عن فرض ضريبة على الودائع البنكية، ومنذ سنوات خرج تصريح من وزير في المجموعة الاقتصادية بدراسة الحكومة فرض ضريبة على عوائد الودائع، وكان للتصريح مفعول السحر، فقط فى أن حوله إلى وزير سابق.
مستثمر البنك لا يتحمل اي مخاطر، ووجوده ليس له قيمة سوى تمويل ديون الحكومة التى تستدين من جديد لأجله، بل وإن نسب الاقراض فى ظل معدلات الفائدة الـ20% “متشجعش اي مخلوق على الاقتراض لأي سبب”.
وتشير احصائيات البنك المركزي الى اقتراب الودائع البنكية من 2.4 تريليون جنيه، وبالتاكيد اي نسبة يتم تحصيلها تحت اي مسمى سيكون اكبر بكثير من حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
زبون البورصة يتحمل مخاطر مرتفعة وتقلبات سعرية وضرائب، ويساهم فى تمويل شركات “بيعمل حاجة ليها لازمة”.
