السعودية – رويترز
دعا قطب صناعة المجوهرات السعودي الشهير جميل فارسي، الحكومة إلى التخلي عن خطط بيع أسهم في عملاق النفط السعودي “أرامكو”.
وفي نداء مؤثر خلال اجتماع الغرفة التجارية الصناعية بجدة قال فارسي لوزير الاستثمار السعودي “أنا والله ما أعرف في الاقتصاد أي شيء لكن أتوسل إليك وأرجوك والمسؤولين لا نبيع أرامكو لا خمسة في المئة ولا واحد في المئة.”
ورد وزير الاستثمار ماجد القصبي بأن الاقتصاد سيستفيد من بيع أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.
ومن المتوقع أن يكون بيع أسهم في أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم وأن يحقق عشرات المليارات من الدولارات.
شكوك مجتمع الأعمال
ويبرز التماس فارسي، شكوك الكثير من العامة ومجتمع الأعمال بشأن البيع، ويخشى البعض من أن الرياض تتخلى عن درر تاجها لصالح الأجانب بسعر بخس في زمن انخفاض أسعار النفط، إلا أن تلك الشكوك من غير المرجح أن تمنع الطرح.
وقد يؤثر هذا الانتقاد العلني لسياسات الحكومة على شكل الطرح، ومن المنتظر بيع ما يصل إلى 5% من الشركة العام القادم من خلال إدراج أسهم في الرياض وسوق أجنبي واحد على الأقل.
ويقول مصرفيون ومحللون إن الحجم الهائل للطرح يعني أن المستثمرين الأجانب سيضطلعون بدور كبير لكن الحكومة ستقع تحت ضغط لإظهار أن المواطن السعودي هو المستفيد الأكبر من الطرح.
وقد يعني هذا تخصيص جزء كبير من الطرح لصالح مستثمرين أفراد من السعودية وتسعيره على نحو يعزز فرصهم في جني المال من وراء استثمارهم في تلك الأسهم ربما عبر منحهم بعض التخفيض.
وتزيد مثل هذه الخطوة من صعوبة الوصول إلى قيمة سوقية لأرامكو تقترب من التريليوني دولار المتوقعة من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود جهود الإصلاح.
تقييم أرامكو
ويعتقد بعض معارضي الطرح العام الأولي وبعض المصرفيين والمحللين أن تريليوني دولار رقم يعكس الكثير جدا من التفاؤل.
وقدرت فورين ريبورتس وهي شركة استشارات نفطية مقرها واشنطن قيمة أرامكو السوقية العام الماضي بما يتراوح بين 250 و460 مليار دولار باستثناء قيمة أصول التكرير والنفاذ المضمون إلى النفط والغاز.
وقال محمد الصبان المستشار السابق لوزير النفط السابق على النعيمي لرويترز “هناك قلق حقيقي بين السعوديين بشأن الطرح العام الأولي لأرامكو.”
وأضاف أن أحد بواعث القلق هو ما إذا كان سيجرى تخصيص معظم الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين وأن باعثا آخر هو ما إذا كان الأجانب سيحظون بأي سيطرة على عمليات أرامكو وكذلك أي طرح لاحق للأسهم عبر الاكتتاب في أرامكو.
ونشر مؤيدون ومعارضون لطرح أرامكو في الآونة الأخيرة تغريدات مستخدمين “هاتشاج” “#الشعب_يعارض_بيع_ارامكو” “#نريد_اكتتاب_ارامكو_بقوة.”
تغريدات مؤيدة ومعارضة
وتقول بعض التغريدات إن السعوديين يجب أن يدعموا أي إجراء تراه الحكومة سليما بينما يقارن آخرون الطرح العام الأولي لأرامكو ببيع مصر لقناة السويس إلى المستعمرين البريطانيين أو خسارة الفلسطينيين لأراضيهم.
وقال جيم كرين الزميل المتخصص في شؤون الطاقة لدي جامعة رايس في تكساس “هناك بعض المعارضة للطرح تستند إلى القومية الاقتصادية. يُنظر إلى الشركة على أنها الأوزة التي تبيض ذهبا… بعض المواطنين السعوديين يخشون فيما يبدوا ألا يستفيدوا وألا يكون لهم نصيب في الأمر.”
ويقول بعض السعوديين البارزين الذين اعترفوا بالحاجة إلى التقشف إنه ليس من الضروري بيع أسهم في أرامكو، منهم النائب السابق لرئيس أرامكو عثمان الخويطر الذي قال إن البيع قد يكون غير مجد اقتصاديا لأن أسعار النفط تبدو متجهة للارتفاع في السنوات القادمة.
وقال الخويطر “ليس من المنطق أن نبيع أي نسبة من مصدر دخلنا الرئيسي تحت ذريعة الحاجة إلى مزيد من الدخل. ونحن نعلم أن الدخل الحالي للبترول يزيد عن حاجتنا الضرورية.”
منطق الطرح
في المقابل يرى المسؤول التنفيذي السابق لدي أرامكو سداد الحسيني وهو مستشار في مجال الطاقة حاليا إن معظم المعارضة مبنية على سوء فهم لمنطق الطرح، وإن الهدف من الطرح العام الأولي جمع مبلغ كبير من رأس المال الضروري لتمويل تنويع اقتصاد المملكة في المستقبل.
وقال مصرفي سعودي إن الحكومة بحاجة للوصول بتقييم أرامكو إلى رقم لا يبعد كثيرا عن تريليوني دولار لكي تتجنب الانتقادات الشعبية.
وقد يتطلب هذا تعديلات ضخمة في السياسات من بينها على سبيل المثال إجراء خفض حاد في الضريبة التي تدفعها أرامكو على الرغم من هذا من الممكن أن يقلص دخل الحكومة المتكرر.
وأضاف المصرفي الذي رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا أنه إذا كان تحقيق رقم قريب من تريليوني دولار أمرا غير مرجح فإن الطرح العام الأولي ربما يتأجل.
