الملاحظات مختلف حولها ومصير القانون بيد مجلس النواب
عرضت وزارة القوى العاملة تفاصيل ما أثير من لغط حول ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون العمل الجديد.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية، إنه خلال فترة الشهور التسعة الأولى منذ أن تولى مسئولية وزارة القوى العاملة- من أبريل 2016- حرص على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التى تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم بالقطاع الخاص الذين يزيد عددهم على 20 مليون عامل.
وأضاف أن من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذى بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور، بعد أن تعطل إصداره 4 سنوات لظروف يعلمها الجميع فى هذا المجال بصفة خاصة.
وقال الوزير: إن اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، والذى تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة كانت حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعاً للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
وذكر «سعفان»، أن مشروع القانون يعتبر من المشروعات «الطويلة» كما يطلق عليه القانونيون إذ بلغت مواده 275 مادة منها 10 مواد إصدار و265 مادة موضوعية.
وأضاف «تم الانتهاء من المشروع، وأحيل لمجلس الوزراء الذى وافق عليه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته وصياغته، وأعاده لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس النواب، وهو ما تم فعلاً، وأبدى مجلس الدولة بعض الملاحظات على المشروع، وبلغت 39 ملاحظة أو بنداً منها ست ملاحظات عامة.
وتابع وزير القوى العاملة، أن المادة رقم 190 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص المادة رقم 63 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 «على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغة، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات».
وقال الوزير، «من هذا المنطلق يمارس قسم التشريع بمجلس الدولة اختصاصه فى مراجعة مشروعات القوانين، والتى كان من بينها فى الأيام الماضية مشروع قانون العمل بعد موافقة مجلس الوزراء عليه».
وتابع أنه بعد موافقة مجلس الدولة على إحالة المشروع إلى مجلس النواب فإن مشروع القانون أصبح الآن تحت تصرف مجلس النواب وتبقى الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة محل اختلاف، فيوجد فريق وصفها بأنها كارثية، بينما يراها آخرون إنجازاً كبيراً تحقق لهذا الوطن بالمقارنة بحجم المشروع وأهميته وتنظيمه لمصالح متعارضة بين طرفين، وأن ملاحظات مجلس الدولة زادت مشروع القانون حسناً وجودة.
