شعبان: رفع حد المبيعات للشركات الصغيرة إلى 40 مليون جنيه والمتوسطة إلى 200 مليون
طالب الاتحاد العام للمستثمرين، البنك المركزى، بتعديل توصيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى أطلقه البنك العام الماضى، عند إطلاقه مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى وعد خلال اجتماعه بالاتحاد الأسبوع الماضى، بتعديل توصيف الصناعات الصغيرة بحيث تكون تلك التى تزيد مبيعاتها السنوية على 40 مليون جنيه بدلاً من 20 مليوناً.
وأضاف لـ«البورصة»: «طالبنا أيضاً بتعديل توصيف الصناعات المتوسطة التى يرتفع حجم مبيعاتها السنوية إلى 200 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، وننتظر إقرار المركزى لذلك».
ومن المتوقع أن يوافق «المركزى» على مقترح الاتحاد، حيث نقلت «البورصة» عن مصادر أن البنك المركزى يدرس البنك مضاعفة حدود التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أصدرها ديسمبر 2015، وأنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين اتحاد البنوك و«المركزى» وممثلين عن البنوك لتحديد مقترحات رفع حدود تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تحرير الجنيه وارتفاع تكلفة الاستثمار.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن تعديل التوصيف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى ضم المزيد من المشروعات إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد، وإحداث توازن بين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن نسبة الفائدة على القروض للمشروعات المتوسطة تصل إلى 18%، بينما فى المشروعات الصغيرة 5% متناقصة، رغم الفارق الضئيل فى حجم الأعمال المحدد للتصنيف فيما بينهما.
وتابع: وفقاً للتعريف القديم تعد المشروعات الصغيرة المستفيد الوحيد من مبادرة «المركزى» بتقديم التمويل بنسبة فائدة 5% متناقصة «يما يعنى أنه من الممكن أن يكون فارق رأس المال أو حجم الأعمال 5 ملايين فقط بين المشروع الصغير والمتوسط، ولا يستفيد المشروع المتوسط من نسبة الفائدة المتناقصة».
وكان البنك المركزى أقر فى ديسمبر 2015 تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً والمتناهية الصغر، ووضع 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هي: حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع.
وحدد «المركزى» فى تعريفه للشركات متناهية الصغر هى التى يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد وللشركات الجديدة أو تحت التأسيس أن يبلغ رأس المال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه، فيما وصف الشركات الصغيرة جداً بالتى يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والصغيرة من 10 ملايين إلى أقل من 20 مليون جنيه، وحجم العمالة لا يقل عن 200 عامل، ورأسمال مدفوع للشركات الجديدة أو تحت التأسيس من 50 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية.
وحدد «المركزى» حجم الشركات المتوسطة التى يبلغ حجم أعمالها من 20 مليوناً إلى أقل من 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع للشركات الجديدة من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين للمنشآت غير الصناعية.
على أن يتم استخدام رأس المال المدفوع فى حالة الشركات الجديدة والمنشأة حديثة بدلاً من حجم الأعمال لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال.
